ذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، أن المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت التماسا طالب بنشر الوثائق المتعلقة بالصادرات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية الى رواندا خلال فترة الابادة الجماعية هناك فى عام 1994.
وكان المحامى إيتى ماك والبروفيسور يئير اورون من وزارة الدفاع الإسرائيلية، قد طالبا فى عام 2014، بالسماح بنشر تفاصيل صادرات الأسلحة الاسرائيلية إلى رواندا بين عامى 1990 و1995، حسب قانون حرية المعلومات.
وقالا المسئولان أن تل أبيب قامت بتصدير أسلحة إلى رواندا خلال الحرب الأهلية بين قبيلتى "التوتسى" و"الهوتو"، والتى قتل خلالها مئات آلاف الروانديين خلافا للقانون الدولى.
ورفضت وزارة الدفاع الإسرائيلية الطلب، بادعاء ان "هذه معلومات يمنع تسليمها". والتمس ماك واورون الى محكمة الشئون الادارية فى تل ابيب فرفضت طلبهما، بادعاء ان كشف المعلومات من شأنه ان يؤدى الى المس بأمن الدولة وعلاقاتها الخارجية.
وبعد ذلك التمس ماك واورون الى المحكمة العليا بادعاء ان القرار لم يأخذ فى الاعتبار حق الجمهور بالاطلاع على المعلومات، قائلين: "إن الدولة تواصل الفرض على الجمهور الاسرائيلى انكار تدخل اسرائيل فى قتل الشعب فى رواندا".
لكن المحكمة العليا رفضت الالتماس وكتب القضاة ان المحكمة اطلعت، من جانب واحد، على معلومات تركت لدى القضاة انطباعا بأن قرار وزارة الأمن اعتمد على معايير موضوعية.
واعتبر المحامى ماك قرار المحكمة "خاطئ وغير اخلاقي"، وقال انه لم يتم فى أى مرحلة من النظر فى القضية انكار تصدير الاسلحة خلال حرب الابادة الجماعية، وسنواصل الكفاح من اجل كشف الحقيقة ومحاسبة الاسرائيليين الذين ساعدوا فى ارتكاب الجرائم الخطيرة فى رواندا".
الجدير بالذكر أن المحكمة المركزية فى تل أبيب، رفضت فى يناير من العام الجارى، التماسا بالكشف عن الوثائق التى تؤكد تصدير إسرائيل أسلحة إلى رواندا أثناء مجازر الإبادة الجماعية التى حدثت عام 1994.