احتفظ مجلس الدستور بقيادة رئيس القضاة الهندي رانجان جوجوى، بحكمه السابق بشأن تحديد الموعد النهائي للفصل في الخلاف بين الهندوس والمسلمين، بشأن النزاع على ملكية أرض مقدسة لكلا الطرفين بعد جلسات الاستماع التي استمرت لمدة 40 يوم.
ولم تخلو جلسات الاستماع التي بدأت في 6 اغسطس بعد فشل التوسط لحل النزاع وديا من الجدل خاصة الجلسات الاخيرة نتيجة لقرب الموعد النهائي التي حددته المحكمة للنطق بالحكم، حيث لأراد المحامين اثبات وجهة نظرهم واحقية موكليهم بموقع الارض المتنازع عليها بينما بذل القضاة جهدا كبيرا للحفاظ على الهدوء والنظام حتى وصل بهم الامر الى التهديد بترك القاعة.
ولعبت العقبات في القضية بالإضافة لسنوات طويله من التوتر الديني بين الاطراف دوراً كبيرا في الطعون التي استغرقت ثماني سنوات عمل فيها الهندوس والمسلمين على تقديم شهادات ومعلومات تاريخية واثباتات حفرية خاصة بالموقع الاثري في محاولة منهم لإثبات ملكية الارض.
لكن رئيس المحكمة العليا جوجوي كان حاسما ودفع المحامين الى الالتزام بالموعد النهائي المحدد المقرر في 18 أكتوبر على الرغم من تلقي المحكمة لطلب مد جلسات الاستماع لشهر اخر، جدير بالذكر ان من المقرر كبير القضاة جوجري سيتقاعد في 17 نوفمبر الامر الذي يحثه على انهاء النزاع القائم منذ سنوات.
يذكر أن الحجج الرئيسية التي طرحها الجانب الهندوسي هي أن إيمانهم وإيمانهم بأن الاله راما قد ولد بالضبط تحت ما كان القبة المركزية لمسجد بابري ، قبل أن يتم هدم المسجد في 6 ديسمبر 1992 ،و ذكرت شركات السفر والكتابات الموقع المتنازع عليه كمكان له أهمية دينية خاصة بالنسبة للهندوس وهو ما استغله الهندوس في جدالهم. حيث سلطوا الضوء على صور من الحفريات الأثرية في الهند لإثبات أن هناك بنية دينية كبيرة موجودة سابقًا في مسجد بابري. قالوا إن الإمبراطور بابور هدم المعبد لبناء المسجد.
ورد الجانب الاخر ان للمسلمين حقًا حصريًا على الأرض وأن الهندوس مُنحوا حقوقًا فقط للدخول والصلاة ليس اكثر، وطلبوا استعادة الممتلكات إلى ما كانت عليه قبل ديسمبر 1992. وقال السيد داهافان وهو داعية كبير أن التماثيل المقدسة الهندية وضعت في الخفاء من قبل الهندوس واشار الى عدم توافر دليل مباشر واحد لإظهار أن الأرض المتنازع عليها هي مسقط رأس الاله راما.