قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية فى تقرير لها إن الاتفاق الذى توصل إليه رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون بشأن بريكست مع الاتحاد الأوروبى، ينتظر أن يفرض قيوداً وحواجز تجارية على الشركات العاملة فى المملكة المتحدة، مما يزيد معدلات الفقر ويقلص معدلات النمو.
ويحتاج الاتفاق الجديد الذى رحبت به الدول الأوروبية الكبرى إلى موافقة البرلمان فى جلسة استثنائية مقرر انعقادها غداً السبت، وهو تحدى يواجه جونسون خاصة بعد رفض الاتفاقات السابقة للخروج من قبل البرلمان 3 مرات.
ويجاهد رئيس الوزراء البريطانى لإقناع أعضاء البرلمان بأن الاتفاق الجديد هو الأفضل للاقتصاد البريطانى مقارنة بالبنود التى حلت فى الاتفاقيات الآخرى من قبل رئيسة الورزاء السابقة تريزا ماى.
وفى الاتفاق الجديد، تخلى جونسون عن البقاء في الاتحاد الأوروبي اقتصاديا وبدلاً من ذلك يريد أن تتمتع بريطانيا بمزيد من السيطرة على لوائحها وسياستها التجارية العالمية على حساب سهولة الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي الذي يضم حوالي 450 مليون شخص.
ويتيح الاتفاق الجديد امتيازات أفضل للاقتصاد البريطانى من الخروج من الاتحاد الأوروبي دون ترتيبات لحماية التجارة.
وتمثل صفقة جونسون تأمينا نسبيا للاقتصاد من الخروج من الاتحاد الأوروبي دون ترتيبات لحماية التجارة، حيث ساعدت عضوية الاتحاد الأوروبي بريطانيا على جذب العشرات من الشركات الأجنبية، بما في ذلك أكبر البنوك الأمريكية وصانعي السيارات اليابانيين، الذين استخدموا البلاد كقاعدة لهم في أوروبا حيث يتم شحن حوالي 46 % من صادرات المملكة المتحدة إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.
وبحسب تقرير ال "سي ان ان" فستتغير آلية عمل الاقتصاد البريطاني إذا تمت الموافقة على صفقة جونسون، ولكن على المستوى العملي ستضيف الاتفاقية العديد من الحواجز الجمركية على الحدود مع الاتحاد الاوروبي وسيضطر المصنعين إلى إنتاج نسختين من منتجاتهم وإلا سيخسروا عملائهم في أوروبا، بالإضافة للتأثيرات التي ستقع على قطاع الخدمات الذي يمثل 80% من الاقتصاد في المملكة المتحدة، وفي خطوة استباقية بعض البنوك فامت بنقل بعض انشطتها الى مدن أوروبية أخرى.
وجاء رد فعل مجموعات الأعمال على صفقة جونسون بحذر يوم الخميس الماضي حيث قال آدم مارشال ، المدير العام لغرف التجارة البريطانية ، في بيان إن الشركات تحتاج إلى فرصة لتحليل دقيق لما سيترتب على الاتفاق اذا تمت الموافقة عليه وتأثيره على العمليات الانتاجية والقواعد التي سيتوجب على الشركات اتباعها.
وبحسب تقرير صدر عن capital economics وهي شركة استشارات اقتصادية عن ما سببته أكثر من ثلاث سنوات من عدم اليقين بشأن السياسة التجارية المستقبلية في توقف العديد من الشركات في المملكة المتحدة عن الاستثمار، وحل مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى بعض التخفيف الاقتصادي الفوري حيث ستؤدي زيادة الاستثمارات و إحياء المشروعات المؤجلة على تعزيز النمو العام المقبل بنسبة 0.5 نقطة مئوية إلى 1.5%.