فى 21 أكتوبر عام 1931، وقعت محاولة انقلاب فاشلة داخل الجيش الإمبراطورى اليابانى، على يد جماعة ساكوراكي السرية داخل جيش اليابانى ، وبمساعدة جماعات وطنية مدنية.
وبعد مرور وقت قصير على الغزو الياباني لمنشوريا، من جانب جيش كوانتونغ، دون إذن مسبق من مكتب الأركان العامة في جيش اليابان الإمبراطوري، وعلى الرغم من الاعتراضات المستمرة من الحكومة المدنية اليابانية، عاد النقيب إسامو تشو سرًا إلى اليابان (بدون أوامر) من شمال الصين لقيادة مؤامرة "لمنع الحكومة من إهدار ثمار انتصارنا في منشوريا". واستطاع الحصول على دعم 120 عضوًا من أعضاء ساكوراكي وعشر مجموعات من قوات الحرس الإمبراطوري وعشر طائرات قاذفة من البحرية الإمبراطورية اليابانية.
وكانت العناصر الرئيسية للمؤامرة تشمل، اغتيال رجال الدولة والمسؤولين مثل رئيس الوزراء واكاتسوكي ريجيرو، ومدير المحكمة الإمبراطورية سايتو ماكوتو، والأمير كينموتشي سايونجى، وحامل الختم الكبير ماكينو نوبواكي، ووزير الخارجية كيجيورو شيديهارا.
فضلا عن استيلاء القوات الموالية لساكوراكي على القصر الإمبراطوري ومقر شرطة العاصمة طوكيو، وغيرها من المباني الحكومية الرئيسية.
وتشكيل حكومة جديدة تحت إشراف الجنرال ساداو أراكي، رئيس الفصيل الإمبراطوري المتطرف. منعت الحكومة الجديدة إنشاء الأحزاب السياسية، وعززت المكاسب الإقليمية الأخيرة التي حققتها اليابان في منشوريا.
ثم إجبار الإمبراطور على قبول استعادة شووا للعرش حتى لو تحت تهديد العنف البدني.
ومع ذلك، شككت العناصر الشابة داخل المؤامرة في قادتها وانفصلت عن المؤامرة.
يالإضافة إلى ذلك وصلت تسريبات إلى وزير الحرب الجنرال جيرو مينامي. وطلب الأخير من الجنرال ساداو أراكي تهدئة المتذمرين. حاول أراكي إقناع هاشيموتو وتشو، لكنهم رفضوا أن يتخلوا عن مخططهم، فقام أراكي باعتقالهم باستخدام سلاح الشرطة العسكرية في 17 أكتوبر عام 1931.
كانت العقوبات على هذا الانقلاب الفاشل أخف مما كانت عليه في حادثة مارس السابقة، حيث اعتذر الجنرال مينامي علنًا عن المؤامرة واعتبرها ببساطة حماسة وطنية مفرطة. وحُكم على هاشيموتو بالإقامة الجبرية لمدة 20 يومًا، وعلى تشو بالإقامة الجبرية لمدة 10 أيام، وتم نقل زعماء المؤامرة الآخرين.
هكذا، انتهت حادثة أكتوبر المعروفة أيضا باسم "حادثة الألوان الإمبراطورية" بالفشل الواضح، وتسببت في حل جماعة ساكوراكي. ومع ذلك، فإن تخفيف العقوبات شجع فقط على المزيد من محاولات التدخل العسكري في الحكومة، لتُضيف إليها حادثة 26 فبراير عام 1936.