قضت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الثلاثاء، بأن القانون البولندى الذى يقلل سن تقاعد القضاة ويحدده السن الجديد وفقا للنوع يخالف قواعد الاتحاد الأوروبى.
وقالت المحكمة، إن القانون الصادر فى 2017 الذى يحدد سن تقاعد القضاة الإناث بستين عامًا والذكور بخمسة وستين عامًا، بدلا عن 67 عامًا للجنسين، شكل تمييزًا على أساس الجنس.
وذكرت شبكة "إيه بى سي" الأمريكية، أن المحكمة رفضت تبرير بولندا بأن التمييز يعد إيجابيا، موضحة أن الإجراءات التى تمكن وزير العدل من الإبقاء على قضاة تخطوا سن تقاعدهم يهدد استقلالية القضاء.
كما وصفت المفوضية الأوروبية الحكم، بأنه حكم هام يدعم استقلالية القضاء فى بولندا وغيرها كما يمنع التمييز على أساس الجنس.
من جانبها، صرحت الخارجية البولندية، بأن الحكم لا يعكس الواقع بعدما تم تعديل القانون فى 2018 وتوحيد سن التقاعد بين الجنسين وأنه كان على المحكمة سحب القضية، مضيفة أن الحكومة لا تزال تعتقد أن القانون فى صورته الأولى لم يمثل خرقا لاستقلال القضاء.
يشار، إلى أنه منذ تولى حزب القانون والعدالة السلطة فى عام 2015 شددت الحكومة البولندية من سيطرتها على النظام القضائى وأقدمت على استبدال القضاة والمدعين العموم الذين أجبروا على التقاعد.