وافقت رئيسة بوليفيا المؤقتة، جنين أنييس ، على سحب الجيش من مناطق الاحتجاجات وإلغاء قانون يمنح الجيش سلطات واسعة لاستخدام القوة، وذلك في إطار اتفاق "تهدئة" مبدئي أبرمته في ساعة مبكرة اليوم الأحد مع قادة الاحتجاجات.
وفي مقابل هذه التنازلات، وافق ما يزيد على 12 من قادة السكان الأصليين والمزارعين والنقابات الذين شاركوا في المحادثات على إصدار أوامر لأتباعهم بوقف المظاهرات.
وجاء الاتفاق في 12 بندا بعد يوم من إقرار البرلمان البوليفي بالإجماع قانونا ألغى الانتخابات الأخيرة، ممهدا الطريق لإجراء انتخابات جديدة دون مشاركة الرئيس السابق إيفو موراليس، وهو ما يمثل انفراجة كبيرة للأزمة السياسية بالبلاد. وأصدرت أنييس اليوم الأحد قرارا بهذا القانون.
وقُتل ما يزيد على 30 شخصا في اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن منذ الانتخابات التي جرت في 20 أكتوبر والتي شابتها مزاعم التلاعب بالأصوات. وسقط معظم القتلى بعد تنحي موراليس في العاشر من نوفمبر.
ويتهم قادة الاحتجاجات الجيش بقتل المحتجين في حين تنفي حكومة أنييس ذلك.
وقالت أنييس في تصريحات أذاعها التلفزيون في ختام المحادثات بالقصر الرئاسي "إذا لم تكن هناك حاجة لوجود الجيش في الشوارع، فلن يستمر ذلك".
وأضافت "جرى نشر الجيش لضرورة قصوى... لم يكن ذلك لإساءة معاملة أي شخص أو استعراض القوة".