أكد المرصد الأوروبى للمخدرات والمؤثرات العقلية أن محاربة ظاهر الاتجار غير القانونى بـالمخدراتيمر بشكل أساسى عبر التركيز على السوق الافتراضى على شبكةالانترنت.
وأشار المرصد فى أحدث تقرير له صدر اليوم الاربعاء، إلى تزايد كميات المواد المخدرة التى يتم تداولها على أراضى الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، محذرا من أن المخدرات المستعملة سواء كانت طبيعية أو صناعية باتت أكثر تنوعاً وقوة وأقل تكلفة من ذى قبل.
وأوضح التقرير أن انخفاض أسعار المواد المخدرة يعود إلى الارتفاع المطرد للإنتاج فى العالم، فدول أمريكا الجنوبية تنتج الكوكايين، وأفغانستان تنتج الهيروين، بينما تعتبر أوروبا أكبر منتج للحشيش، حسبما ذكرت وكالة "آكى" الإيطالية.
وجاء فى التقرير "تبلغ عائدات سوق المواد المخدرة فى أوروبا وحدها 30 مليار يورو سنوياً، وهى غنيمة تتقاسمها 1500 منظمة إجرامية عابرة للحدود".
ويلاحظ التقرير أن المنظمات العاملة فى مجال الاتجار بالمخدرات باتت تمتلك هياكل أكثر تعقيداً وتعمل لتقديم الرشاوى وإفساد المسؤولين المحليين للتسرب بشكل قانونى إلى الاقتصاد المحلى، مشيرا إلى أن بلجيكا تعتبر باب الدوار الرئيسى للاتجار بالمخدرات فى أوروبا.
ويرى المرصد الأوروبى للمخدرات والمؤثرات العقلية أن التصدى لظاهرة الاتجار والتعاطى يمر عبر مزيد من التعاون بين السلطات المعنية فى الدول الأعضاء فى الاتحاد والوكالات الأوروبية والدولية المتخصصة.
ويطالب المرصد الدول الأعضاء فى الاتحاد بالاستثمار بشكل أكبر لدعم التحقيقات عبر الحدود وتسهيل تبادل المعلومات مع مختلف دول العالم.
ويختتم المرصد تقريره بالقول: "يتعين التوصل إلى مقاربة أوروبية مشتركة من أجل محاصرة المجموعات الإجرامية على الإنترنت، إذ أن مروجى المخدرات باتوا يعتمدون بشكل رئيسى على استخدام الرسائل المشفرة لتسيير تعاملاتهم".