دعت فرنسا،الصين إلى وقف "عمليات الاعتقال الجماعي التعسفية" في إقليم شينجيانج الذي يقطنه في الغالب مسلمو الأويجور.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية خلال مؤتمرها الصحفي اليومي: "ندعو السلطات الصينية إلى وضع حد لعمليات الاحتجاز الجماعي التعسفية في المعسكرات"، وذلك بعد أن قالت مجموعات حقوق الإنسان وخبراء إنه تم توقيف أكثر من مليون شخص من المسلمين الأويجور وغيرهم من الأقليات المسلمة داخل معسكرات تؤكد بكين أنها "للتدريب المهني".
ونقل موقع روسيا اليوم عن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، الذى تحدث أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية (البرلمان): "ندعو الصين، بالإضافة لإغلاق معسكرات الاعتقال، إلى توجيه دعوة للمفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه وخبراء الإجراءات الخاصة، في أسرع وقت ممكن، من أجل تقديم تقرير محايد عن الوضع" في تلك المعسكرات.
وأضاف: "نتابع باهتمام كبير جميع الشهادات والوثائق التي نقلتها الصحافة حول النظام القمعي الذي أنشئ في هذه المنطقة".
وأنكرت بكين سياسة المعسكرات في البداية، لكنها عادت وبررتها بأنها مجرد معسكرات "للتدريب المهني ولإبعاد المسلمين عن التطرف".
ويوم الأحد كشفت وثائق حكومية تفاصيل عن كيفية إدارة الصين لمراكز احتجاز في منطقة شينغيانغ، عبر إحكام إقفال الأبواب وفرض رقابة مستمرة، ما يدحض دفاع بكين عما تصفها بـ"بمراكز تدريب" في تلك المنطقة، بحسب خبراء.
وتظهر الوثائق النظام الصارم المعتمد في مراكز الاحتجاز في شينغيانغ وتحكمها بكل تفاصيل الحياة في المعسكرات، حيث يتم احتجاز قرابة مليون من الأويغور وأبناء أقليات أخرى غالبيتهم من المسلمين.
وفي ضوء التحقيق الذي أجراه الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، تمسكت وزارة الخارجية الصينية برفضها الوثائق. واتهم المتحدث باسم الوزارة، غينغ شوانغ، بعض وسائل الإعلام بـ"تشويه جهود الصين في مكافحة الإرهاب والتطرف في شينغيانغ".