رفضت زعيمة ميانمار أونج سان سو كى، اليوم الأربعاء، اتهامات بارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية الروهينجا المسلمة ووصفتها بأنها "غير مكتملة ومضللة" مضيفة أنه لا يتعين نظر القضية أمام أعلى محاكم الأمم المتحدة.
وخلال جلسات نظر القضية التي تستمر 3 أيام في محكمة العدل الدولية، طعنت سو كى الفائزة بجائزة نوبل للسلام فى الاتهامات التى قدمتها جامبيا فى دعوى قضائية الشهر الماضى متهمة ميانمار بانتهاك اتفاقية عام 1948 لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وتحدثت زعيمة ميانمار لنحو نصف ساعة فى قاعة المحكمة فى لاهاى ودافعت عن تصرفات جيش ميانمار قائلة إن "عملية التطهير" التى أطلقها الجيش فى ولاية راخين بغرب البلاد في أغسطس2017 كانت ردا على هجمات منسقة نفذها متشددون من الروهينجا على عشرات من مراكز الشرطة.
وأضافت "قدمت جامبيا صورة غير مكتملة ومضللة للوضع الفعلى فى ولاية راخين فى ميانمار".
وقالت جماعات مدافعة عن الحقوق إن بيان سو كى يتعارض مع الأدلة على الأرض وشهادات الشهود، وقال جورج جراهام مدير السياسة الإنسانية فى هيئة إنقاذ الطفولة إن تصريحاتها "تتعارض تماما مع كافة الأدلة التي جمعتها الأمم المتحدة والشهادات التى سمعتها فرقنا من ناجين لا حصر لهم".
وعلى الرغم من أن سو كى أقرت بأنه ربما تم استخدام قوة عسكرية غير متكافئة وأن مدنيين قتلوا فإنها ذكرت أن هذه الأفعال لا تشكل إبادة جماعية. ودفعت بأن ميانمار تتخذ خطوات لمعاقبة الجنود المسؤولين عما قالت في السابق إنها حالات فردية من المخالفات.
وفي العام الماضي أعلن جيش ميانمار الحكم "بالسجن عشرة أعوام مع الأشغال الشاقة في منطقة نائية" على سبعة جنود متورطين في قتل عشرة من الرجال والفتية من الروهينجا في قرية إن دين في سبتمبر أيلول 2017. لكن تم إطلاق سراحهم بعد أقل من عام في السجن.
وأعلن الجيش نهاية الشهر الماضي أنه بدأ محاكمة عسكرية لعدد غير محدد من الجنود لتورطهم في أحداث وقعت في قرية جو دار بين التي تردد أنها شهدت مذبحة أخرى راح ضحيتها عشرة من الروهينجا.
وعلى الرغم من أن محكمة العدل الدولية لا تملك سلطات تنفيذية فإن أحكامها نهائية ولها وزن على الساحة الدولية.