قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية، إن بوريس جونسون قادر على "إنجاز البريكست" بمعنى إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية يناير المقبل، مضيفا "ولكن هذا لا يعني أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سوف يتم إنجازه فعلاً، حيث يلوح في الأفق طلب تمديد للموعد النهائي للانتقال إلى نهاية يونيو المقبل".
وأشار فهمى، إلى أن عملية الخروج ربما تستغرق وقتا أطول من الناحية الفعلية، حتى مع محاولات الحكومة إظهار أنها تمضى في الطريق إليها، ويعود بوريس جونسون إلى داوننج ستريت بتفويض جديد لحسم (بريكست)، قائلا "وبالمناسبة ملفات أخرى مرتبطة بها وتحتاج إلى إعادة نظر بعد ظهور نتائج العملية الانتخابية وتحول جونسون لتصدر المشهد السياسي".
واستطرد أستاذ العلوم السياسية: "الخروج البريطاني سيكون نقلة خطيرة، فأي حكومة مؤهلة ستكون قادرة على الإعلان عن هذا الإنجاز للالتزام لإرادة البريطانيين، وذلك للحفاظ على ما تم بهدف التأكيد على الجدل الراهن حول العلاقات مع الأوروبيين قائم، وإطلاق عدد من المبادرات السياسية الجديدة".
واستكمل فهمى: "وإجمالا سيكون نظريا الطريق بات ممهدا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي"، مضيفا "ويُعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى انتصارا للمحافظين بزعامة جونسون حققوا انتصاراً غير مسبوق منذ عهد مارجريت تاتشر، وبعد انتزاع المحافظين الدوائر العمالية التي يسيطر عليها حزب العمال منذ عقود، بات المحافظون يملكون الصلاحية المطلقة لتنفيذ بريكست الذي وافق عليه 52 %من البريطانيين في استفتاء 2016 لكنه لم يحقق تقدما عمليا".
وتابع: "بهذا انتهي أمل مؤيدي البقاء في الاتحاد الأوروبي مع هزيمة العماليين وإخفاق الليبراليين الديموقراطيين، وهؤلاء قاموا بحملة لوقف بريكست ولم ينجحوا في إقناع الناخبين حتى أن زعيمتهم جو سوينسون خسرت مقعدها الذي تشغله منذ 12 عاما في اسكتلندا، كما قضت الانتخابات بذلك على أمل مؤيدي البقاء في الاتحاد الأوروبي مع هزيمة العماليين وإخفاق الليبراليين الديموقراطيين".
وأضاف فهمى، أن الحل المطروح والعملي والذي يبدو متاحا في المدي القصير أمام جونسون قد يكون ضمان إما صفقة تجارية بحتة أو خروج بشروط منظمة التجارة العالمية، لافتا، إلى أن نتائج الانتخابات ذات دلالات حقيقية، ووضعت الأغلبية البريطانية مصالح بلادها على المصالح الأوروبية مما سيكون له انعكاسات خطيرة علي العلاقات الأوروبية البريطانية، برغم سيل التصريحات الإيجابية من الجانبين كما سيعيد النظر إلي دول أوروبية احتمالات تكرار الموقف البريطاني ومن ثم فإن اتفاقيات جديدة بريطانية أوروبية ستحدد شكل وإطار العلاقات المستقبلية، كما أن الشعب البريطاني وحده من سيقرر وسيكون موقف فرنسا وألمانيا محدد رئيسى في نمط وتوجه العلاقات البريطانية الأوروبية في الفترة المقبلة، وأن المصالح الاقتصادية والاستثمارية سبقت السياسية والتي ارتبطت بفكر القومية الأوروبية وتوافق الإرادات والتحديات المشتركة عصر أوروبي جديد يحدد إطار العلاقات مع بريطانيا.