طالب مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، اليوم الجمعة، بتعزيز مبادرات العمل الجماعى لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فى جنوب شرق أوروبا.
ونوه بيان للمكتب اليوم الجمعة - من مقره فى فيينا - إلى المساهمات القيّمة التى قدمتها منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، لافتا إلى أن منهاج منظمات المجتمع المدنى فى مكافحة الفساد نشط للغاية فى دعم صياغة قوانين وسياسات مكافحة الفساد.
وذكر البيان أنه يجب النظر إلى العمل الجماعى بالمعنى الأوسع ليس فقط على أنه تعاون بين منظمات المجتمع المدنى والحكومة، بل التعريف الأوسع للعمل الجماعى والذى يتطلب مشاركة جميع الجهات الفاعلة فى المجتمع.
ولفت البيان إلى قيام مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، من خلال ثلاث ورش عمل لأصحاب المصلحة المتعددين فى جنوب شرق أوروبا، بتدريب أكثر من 70 من منظمات المجتمع المدنى و40 من كيانات القطاع الخاص والحكومات على الاتفاقية وعلى طرق جعل الحكم الرشيد أكثر فعالية.
وأشار البيان إلى أهمية مؤتمر النزاهة ومكافحة الفساد المقرر عقده فى ألبانيا فى أوائل العام المقبل 2020، موضحا أن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات ومكتب البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير سيوقعان قريبا على مذكرة تفاهم لإضفاء الطابع المؤسسى على الشراكة فى مجال الحكم الرشيد والاعتراف بالالتزام المشترك بالعمل الجماعى فى مجال منع الفساد.