اشتعل فتيل التوتر مجددا بين إسبانيا وبريطانيا، بعد تقديم حكومةجبل طارقشكوى إلى مكتب المدعى العام للولاية، ماريا سيجارا، بشأن نشر حزب اليمين المتطرف الإسبانى "فوكس" للكراهية بين الشعب الإسبانى وسكان جبل طارق، والتى تعتبر جريمة يعاقل عليها القانون الجنائى الإسبانى وفقا للمادة 510 .
وأكدت مصادر قريبة من حكومة جبل طارق أن الشكوى كانت تحديدا ضد زعيم الحزب اليمينى المتطرف الإسبانى سانتياجو أباسكال، وأيضا خابير أورتيجا سيمث، وخورخى بوكسادى فيلادبا،وفقا لصحيفة "الموندو" الإسبانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن حكومة جبل طارق كشفت سلسلة من التصريحات التى أدلى بها الحزب، والتى تظهر إستراتيجية واضحة لتشويه سمعة سكان جبل طارق ومؤسساتهم، مشيرين إلى أن الحزب اليمينى المتطرف مصمم بشكل واضح لتوليد جو من الكراهية بين الإسبان نحو جبل طارق، كما أشارت فى دعوتها للمدعى العام.
بالإضافة إلى ذلك، تطالب حكومة جبل طارق من مكتب المدعى العام تحديد الأشخاص الذين يديرون شبكة "تويتر " للحزب، وذلك بعد الترويج والتحريض على العداء والعنف والتمييز ضد شعب جبل طارق ومؤسساته.
وقال فابيان بيكاردو، رئيس وزراء جبل طارق إن "حكومة جبل طارق ملتزمة التزاما راسخا بحرية التعبير، لكننا لن نسمح لأولئك الذين يحاولون إيذائنا بإثارة الكراهية ضد شعب جبل طارق لإساءة استخدام هذه الحرية".
وكان خابير أورتيجا سيمث، الأمين العام لفوكس أشار إلى جبل طارق باعتباره "كهف القراصنة الذين يتاجرون فى العمل"، وهو ما قاله من قبل اباسكال.
وتطالب بعوده ضم جبل طارق إلى أراضيها، والتى تم التنازل عنها لبريطانيا عام 1713، ويبلغ عدد سكانها نحو 30 ألف شخص.