أكد رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى، اليوم الأحد، أن قانون المواطنة الجديد، الذى أعلنته حكومته مؤخرًا، لا يتصف بالعنصرية، فى ظل موجة الاحتجاجات التى اندلعت مؤخرًا على خلفية إصداره، إذ يعتبره المسلمون تمييزًا ضدهم.
وقال مودى، خلال خطابه أمام تجمع نظمه حزبه الحاكم "بهاراتيا جانتا": "إن القانون لا يؤثر على 1.3 مليار هندى، ويجب أن أؤكد للمواطنين المسلمين أن هذا القانون لن يُحدِث أى تغيير بالنسبة لهم"، مُضيفًا "أننا لم نسأل أحدًا الذهاب إلى المعبد أو المسجد عندما يتعلق الأمر بتنفيذ مشروعات الرعاية الاجتماعية.
يُشار إلى أن القانون الجديد يسمح للهندوس والمسيحيين وبعض الأقليات الدينية الأخرى من غير المسلمين، الموجودين فى الهند بشكل غير شرعى أن يصبحوا مواطنين إذا أثبتوا أنهم يتعرضون للاضطهاد الدينى فى ثلاث دول ذات أغلبية مسلمة وهى "بنجلاديش وباكستان وأفغانستان".
وترى الحكومة الهندية، أن الهدف من تطبيق القانون يكمن فى إعطاء الأولوية للأقليات الدينية المضطهدة فى هذه الدول، ويأتى ذلك فى ظل تحركات أخرى أثارت القلق مؤخرًا بين 200 مليون مُسلم فى الهند، على خلفية إزالة الحكام المُسلمين من الكتب التى تصدرها الدولة.
ويرى منتقدو القانون أنه يعد انتهاكًا لدستور الهند العلمانى، ويصفوه بأنه أحدث محاولات حكومة رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى، لتهميش مائتى مليون مسلم هندي، الأمر الذى نفاه مودى مرارًا، متهمًا (المؤتمر الوطنى) المعارض باستخدام مختلف الخطط بغرض الإطاحة به من السلطة.