قامت السلطات اليابانية بإلقاء القبض على تسوكاسا أكيموتو المشرع بالحزب الليبرالي الديمقراطى الحاكم فى اليابان بعد توجيه أوامر من الادعاء العام في طوكيو بسرعة ضبطه بسبب شبهة أخذه رشاوى من شركة صينية تسعى للاستثمار في مشروع منتجعات متكامل، حيث كان تسوكاسا أكيموتو القيادى فى الحزب الحاكم مسؤولا عن مثل هذه المشاريع بصفته وزير دولة عندما تلقى الرشاوى المزعومة موضوع الاتهام.
ووفق ما نشر الصفحة الرسمية لموقع "اليابان بالعربى" على تويتر، اليوم الأربعاء، اشتبه فريق التحقيق الخاص لمكتب النيابة العامة في طوكيو في أن تسوكاسا أكيموتو، وهو عضو في الحزب االليبرالي الديمقراطي يبلغ من العمر 48 عامًا في مجلس النواب الياباني، تلقى مبالغ نقدية من الشركة الصينية في مقابل الحصول على خدمات الشركة، علما بأنه قد تم انتخابه عن دائرة طوكيو الانتخابية فى وقت سابق، وهو وزير دولة سابق مسؤول عن مصلحة الضرائب في مكتب مجلس الوزراء.
واتهم الإدعاء العام فى طوكيو الشركة الصينية التى قامت بتقديم الرشوة إلى تسوكاسا أكيموتو المشرع بالحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم فى اليابان، بأنها قد جلبت ملايين الأموال نقدًا إلى اليابان دون إبلاغ سلطات الجمارك في انتهاك لقانون الصرف الأجنبى فى اليابان.
وعلى جانب آخر فى الشأن اليابانى، قال رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، أمس الثلاثاء، إن كوريا الجنوبية تتحمل مسؤولية اتخاذ إجراءات لحل خلافات ثنائية دفعت بالعلاقات بين البلدين إلى أدنى مستوياتها منذ عقود، وأدلى آبى بهذا التصريح خلال مؤتمر صحفى على هامش قمة ثلاثية مع الصين وكوريا الجنوبية فى مدينة تشنغدو الصينية، حيث ساءت العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية ووصلت لأدنى مستوياتها خلال عقود بعدما قضت المحكمة العليا فى سول العام الماضى بإلزام الشركات اليابانية بتعويض بعض الكوريين الذين عملوا بالسخرة خلال الحرب.
