أخبار ماليزيا
قال محامو رئيس وزراء ماليزيا السابق مهاتير محمد الذى دعا رئيس الوزراء الحالى نجيب عبد الرزاق لتقديم استقالته بسبب فضيحة مالية تتعلق بصندوق تنمية ماليزيا (1أم.دي.بي) إنه قدم طلبا للمحكمة بتجميد أصول نجيب.
وقال المحامون فى بيان إن مهاتير يطلب كذلك أمرا قضائيا بأن يكشف نجيب عن جميع الأصول التى تحمل اسمه وتلك التى تحمل أسماء من ينوبون عنه.
ورفع مهاتير مع اثنين آخرين دعوى قضائية فى مارس آذار ضد نجيب اتهمه فيها بالفساد واستغلال سلطاته. وتتهم الدعوى نجيب أيضا بالتدخل فى العديد من التحقيقات فيما يتعلق بصندوق تنمية ماليزيا.
وتعرض نجيب للانتقاد بسبب مزاعم عن احتيال وسوء إدارة فيما يتعلق بصندوق (1أم.دي.بي) وودائع قيمتها نحو 681 مليون دولار فى حسابه الشخصي.
ونفى نجيب ارتكاب أى مخالفات وقال انه لم يستخدم الأموال لتحقيق أى مكسب شخصي. وفى يناير برأ المدعى العام الماليزى نجيب من ارتكاب أى جريمة.
وانضم إلى الدعوى التى رفعها مهاتير اثنان هما خير الدين بن أبو حسن وأنينا بنت سعد الدين وهما عضوان سابقان فى حزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو الحاكم الذى يتزعمه نجيب.
ويطالب الثلاثة -مشيرين إلى إساءة استخدام السلطة والإخلال بواجبات المنصب- بأن يدفع نجيب غرامة للحكومة تعويضا عن الأضرار قدرها 2.6 مليار رنجيت (669.93 مليون دولار) وتعويضا آخر عن أضرار مركبة بقيمة 42 مليون رنجيت - أى ما يعادل المبالغ التى أودعت فى حسابه الشخصي.