قالت رئيسة تايوان تساى إينج وين، اليوم الأربعاء، إن الجزيرة لن تقبل صيغة "دولة واحدة ونظامان" التى تقترح بكين إمكانية استخدامها لتوحيد الجزيرة، التى تتمتع بالديمقراطية مع البر الرئيسى، وأضافت أن هذا الترتيب قد فشل فى هونج كونج، وتعتبر الصين، تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها، ولم تستبعد استخدام القوة لإعادتها تحت سيادتها إذا لزم الأمر. وتقول تايوان إنها دولة مستقلة تسمى جمهورية الصين وهو اسمها الرسمى.
كما تعهدت تساى، التى تسعى للفوز بولاية جديدة فى 11 يناير ، فى خطاب بمناسبة السنة الجديدة بالدفاع عن سيادة تايوان، وقالت إن حكومتها ستضع آلية لحماية الحريات والديمقراطية فى الوقت الذى تكثف فيه بكين الضغط على الجزيرة.
وأصبح الخوف من الصين، عنصرا رئيسيا فى الحملة الانتخابية، خاصة بعد أشهر من الاحتجاجات المناهضة للحكومة فى هونج كونج الخاضعة للحكم الصيني.
وذكرت تساى، "أظهر لنا شعب هونج كونج أن صيغة "دولة واحدة ونظامان" غير ممكنة بالتأكيد" فى إشارة إلى الترتيبات السياسية التى ضمنت حريات معينة فى المستعمرة البريطانية السابقة بعد إعادتها إلى سيادة بكين عام 1997.
وقالت تساى، "فى ظل صيغة "دولة واحدة ونظامان" يستمر الوضع فى التدهور فى هونج كونج، لقد تضررت مصداقية هذه الصيغة جراء إساءة استخدام السلطات من جانب الحكومة".
و كان البرلمان التايوانى، قد أقر أمس الثلاثاء، قانونا لمكافحة التأثير على الشئون الداخلية، بهدف مواجهة التهديدات المتصورة من الصين مع استعداد الجزيرة التى تنتهج الديمقراطية لانتخابات رئاسية فى 11 يناير وسط توتر متزايد مع بكين.
ويندرج التشريع، فى إطار مسعى مستمر منذ سنوات لمكافحة ما يراه كثيرون فى تايوان جهودا صينية للتأثير على السياسة والعملية الديمقراطية عن طريق تمويل سرى للساسة ووسائل الإعلام وغيرها من الوسائل غير المعلنة.
ومن المرجح أن يزيد ذلك التحرك من توتر العلاقات بين تايبه وبكين التى تشتبه أن رئيسة تايوان تساى إينج وين تدفع باتجاه استقلال الجزيرة رسميا وتصعد ضغوطها عليها منذ توليها السلطة فى 2016.
وقال تشين أو بو من الحزب الديمقراطى التقدمى صاحب الأغلبية فى البرلمان بعد إقرار القانون "صعود الصين يشكل تهديدا لجميع الدول وتايوان تواجه التهديد الأكبر".
وأضاف "تايوان على الخط الأمامى لتمدد النفوذ الصينى وهى فى أمس الحاجة لقانون مكافحة التأثيرات الخارجية لحماية حقوق شعبها".
وأيد مشرعو حزب الديمقراطى التقدمى، الذى تنتمى إليه تساي، مشروع القانون بواقع 67 مقابل صفر على الرغم من انتقاد المعارضة له باعتباره "أداة سياسية" للفوز بالأصوات قبيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
ولم يشارك نواب حزب كومينتانج المعارض، الذى يؤيد توثيق العلاقات مع الصين، فى التصويت.
ويتيح المشروع سبلا قانونية للمساعى الرامية لوقف أنشطة التمويل الصينية فى الجزيرة، مثل جماعات الضغط والحملات الانتخابية. ويحمل عقوبة قصوى هى السجن لسبع سنوات وسيسرى اعتبارا من توقيع تساى له فى يناير كانون الثانى كى يصبح قانونا.
وتقول الصين إن تايوان إقليم تابع لها وستخضعه لسيطرتها بالقوة إذا لزم الأمر. أما تايوان فتؤكد أنها دولة مستقلة تسمى جمهورية الصين، وهو اسمها الرسمي.