لفت اسم كارلوس غصن، الانتباه اليوم الخميس، خاصة بعد نجاح محاولته "المجنونة"، للهروب من العاصمة اليابانية طوكيو، وصولاً لعاصمة لبنان بيروت، في ظل تواجده تحت تأمين مكثف وشديد في اليابان، انتظارا لمحاكمته.
قناة العربية كشفت فى تقرير لها، عن أن عام "2021"، كان كلمة السر فى محاولة كارلوس غصن، الرئيس السابق لشركة نيسان للسيارات، إذ كشف مقربون منه عن أن تأجيل محاكمته فى إحدى القضايا لعام آخر، وعقدها فى 2021، وهو ما دفعه للإسراع فى تنفيذ خطة هروبه.
إذ كشفت المصادر المقربة من غصن، أن قراره المجنون للفرار من اليابان، جاء بعدما علم بتأجيل محاكمته لإبريل 2021، بجانب منعه من التحدث لزوجته.
وقال كارلوس غصن في بيان اليوم الخميس، إن عائلته لم تلعب أي دور في هروبه.
وذكر غصن في البيان: "هناك تكهنات بوسائل الإعلام بأن زوجتي كارول وأفرادا آخرين من عائلتي لعبوا دورا في رحيلي من اليابان، كل هذه التكهنات غير صحيحة وزائفة"، وأضاف: "رتبت لرحيلي بمفردي.. ليس لعائلتي أي دور على الإطلاق".
وعن خطة الهروب، كانت رويترز قد كشفت أن شركة خاصة للأمن، قد رتبت لخروج غصن الذى يحمل عدة جنسيات، من طوكيو خلسة قبل أيام، وكشفت أن الخطة تم وضعها على مدار 3 شهور.
وكشف مصدر قضائي لبناني لـ"رويترز" عن أن لبنان تلقى اليوم الخميس مذكرة توقيف دولية لغصن الذي يحمل ثلاث جنسيات فبالإضافة إلى اللبنانية فإنه يحمل الجنسية الفرنسية والبرازيلية.
وتلقت مديرية قوى الأمن الداخلي المذكرة الصادرة عن الشرطة الدولية (إنتربول) وتعرف المذكرة باسم "النشرة الحمراء" وتدعو السلطات إلى اعتقال شخص مطلوب.
لكن في تعليقات لوسائل الاعلام عقب الإعلان عن هروبه إلي لبنان، الثلاثاء الماضي، قالت وزارة العدل اليابانية إن اليابان ليست لديها معاهدة لتسليم المجرمين مع لبنان، ما يجعل من غير المرجح أن يُجبر غصن على العودة إلى طوكيو لمحاكمته.
وبالفعلوأوضح وزير العدل اللبناني السابق إبراهيم نجار أنه حال الاستعانة بشرطة الإنتربول سيعمم اسم غصن على حدود الدول الأعضاء للمطالبة بتوقيفه.
وأضاف: "لكن شرطة الإنتربول لا تستطيع توقيفه بالقوة أو أن ترغم لبنان على اتخاذ قرار".
وتابع "يمكن للقضاء اللبناني محاكمته في حال ثبت بأنه ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون اللبناني... لكن لا يمكن للبنان محاكمة شخص متهم بالتهرب الضريبي في بلد أجنبي".
ويبدو أن غصن يتمتع بحصانة من نوع ما، فتعدد الجنسيات التي يحملها منحته مزيدا من الدفاع في مواجهة نظام القضاء الياباني، اذ أعلنت وزيرة الدولة الفرنسية للاقتصاد أجنيس بانييه-روناشيه إن فرنسا لن تسلم المدير التنفيذي السابق لمجموعة رينو-نيسان في حال دخل إلى فرنسا.