رئيس الوزراء الكورى الجنوبى السابق، هو واحد من 29 سياسيًا تم اتهامهم فى شجار جماهيرى فى الجمعية الوطنية بالبلاد، العام الماضى.
وقال المتحدث باسم مكتب المدعى العام لمنطقة سيول الجنوبية نا بيونج هون، فى إحاطة يوم الخميس، إن ما مجموعه 37 شخصًا، بمن فيهم المشرعون المنافسون ومساعدوهم، الذين وجهت إليهم تهم تشمل الاعتداء وانتهاك قانون الجمعية الوطنية.
ومن بين هؤلاء رئيس الوزراء السابق هوانج كيو آن، الذى شغل أيضًا منصب الرئيس بالنيابة لكوريا الجنوبية قبل تنصيب الزعيم الحالى مون جاى إن، فى عام 2017، و"هوانج"، هو الآن زعيم حزب ليبرتى كوريا المعارض الرئيسى، وقد تم اتهام ما مجموعه 23 مشرعًا من حزب هوانج وثلاثة من مساعديهم، إلى جانب خمسة من المشرعين وخمسة مساعدين من الحزب الديمقراطى الحاكم فى كوريا، وذلك وفقًا لما نشره موقع "CNN"، اليوم الجمعة.
وتتعلق هذه الاتهامات بمشاجرة جماعية وقعت فى أبريل من العام الماضى، عندما وقع المشرع تشاى يى باى، وأربعة من مساعديه فى مكتبه، بعد أن سد أعضاء حزب ليبرتى كوريا، بابه بأريكة، وقال تشاى، وهو عضو فى حزب بارونيميرا الأقلية الليبرالية المحافظة، إنه يفكر فى شق النافذة للفرار، وفى النهاية خرج بعد وصول الشرطة إلى المكان.
كانت هذه الفوضى حول مشروع قانون الإصلاح الانتخابى الحكومى، الذى يجعل تخصيص 300 مقعد للجمعية الوطنية أكثر تناسبا مع الأصوات ويعزز وجود أحزاب صغيرة فى البرلمان، وزعمت المعارضة أن مشروع القانون سوف يحول التجمع إلى أجزاء ويجعله نظامًا متعدد الأحزاب.
وقد حاصر أعضاء آخرين من حزب الحرية كوريا أنفسهم فى ثلاث غرف اللجان، حيث كان من المقرر إجراء تصويت على مشروع القانون، انحدر ذلك إلى مواجهة أكبر بكثير، حيث حاول أعضاء الحزب الديمقراطى الدخول إلى غرف اللجان وتحرير تشاى من مكتبه، وعلى الرغم من المشاجرة - ومحاولة أخرى من قبل المعارضة لتعطيل التصويت - أقر المشرعون مشروع القانون فى نهاية ديسمبر الماضى، وسوف يدخل حيز التنفيذ قبل الانتخابات العامة القادمة فى البلاد فى أبريل المقبل.
وإذ أُدين رئيس وزراء كوريا الجنوبية السابق، بتهمة تعطيل اجتماع الجمعية الوطنية - وهو قانون أُنشئ فى عام 2012 بعد عدة شجار فى المجلس التشريعى - فقد يواجه المشرعون عقوبة تصل إلى خمس سنوات أو غرامة تصل إلى 10 ملايين وون (8600 دولار)، وإذا تلقى المشرعون عقوبة بالسجن، أو غرامة تزيد على 5 ملايين وون (4300 دولار)، فسوف يفقدون مقاعدهم ويمنعون من الترشح فى الانتخابات لمدة خمس سنوات.
ومن جهته، قال نا، المتحدث باسم مكتب المدعى العام، إنه تم تحليل 2200 ساعة من الكاميرا الأمنية ولقطات وسائل الإعلام، مضيفًا أن المكتب قرر تعليق لائحة اتهام 83 نائبًا ومساعدًا لم يشاركوا إلا فى الحد الأدنى من المشاجرة.
يأتي هذا فيما تتمتع كوريا الجنوبية بتاريخ ملون من المواجهات الجسدية فى جمعيتها الوطنية، ففى عام 2004، اندلعت مشاجرة فى الوقت الذى صوت فيه المشرعون على عزل الرئيس - آنذاك - روه مو هيون، وفى عام 2011، أطلق سياسى معارض علبة غاز مسيل للدموع، على أمل إخراج اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة عن مساره.