لأول مرة في عهد الجمهورية الخامسة ، ستتم محاكمة رئيس سابق للجمهورية بتهمة الفساد، إذ انه من المقرر ان تتم محاكمة نيكولا ساركوزي فيما يسمى بقضية "التنصت على المكالمات الهاتفية" في الفترة من 5 إلى 22 أكتوبر المقبل، وفقاً لما قرره القضاء الفرنسى أمس الاربعاء، " المحكمة الإصلاحية في باريس".
ويُشتبه في قيام نيكولا ساركوزي بمحاولة الحصول على معلومات سرية من رئيس القضاة السابق في محكمة النقض جيلبرت أزيبرت في أوائل عام 2014 من خلال محاميه تييري هرتسوج، وتم ذلك بمحاولات ضغط شديدة مستغلين نفوذهم.
وأصدر مكتب المدعي العام المالي الوطني (PNF) ، في أكتوبر 2017 ، لائحة الاتهام، في وثيقة شديدة الخطورة للأبطال الثلاثة في هذه الفضيحة ، وأكدت الشرطة الوطنية أن تحقيق القضاة "كشف عن اتهامات ثقيلة ومتطابقة ضد "م. م. أزيبرت" و"هيرتسوج" و"ساركوزي"، كما تم التحقيق فى الوسائل والأساليب التى استخدمها الرئيس السابق ومحاميه مع أساليب استخدام الهوية المزيفة لـ" بول بيسموث" وهو أحد أضلاع القضية أيضا.
كما قالت لوموند في الكشف عن القضية: في 7 مارس 2014 اكتشف القضاة المكلفون بالتحقيق في تمويل غير قانوني محتمل للحملة الرئاسية لعام 2007 لنيكولا ساركوزي من قبل نظام معمر القذافي ، من خلال المراقبة لمحادثاتهم على الخط الرسمي لساركوزي ، أن الأخير ومحاميه كانا يتحدثان أيضًا عن هواتف محمولة "سرية" ، والتي استغلها المحققون بدورهم.
وفي الالتماسات الأخيرة، تحدث فريق الدفاع عن ساركوزي خصوصاً عن اجتهادات قانونية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يعود تاريخها إلى يونيو 2016، ويمكن بموجبها استخدام المحاضر الحرفية لعمليات تنصّت، ضد محام وليس موكّله.
وقالت جاكلين لافون وهي من محامي الدفاع عن ساركوزي في بيان، أن "محكمة التمييز لم تستبعد وسائل قانونية تحدث عنها فريق الدفاع، لكنها اختارت ترك القرار للمحكمة".
وأوضحت أنه "سيكون على المحكمة القول ما إذا كان يمكن لهيئة قضائية فرنسية تجاوز قرار" اتخذته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.