قالت نقابة سي.جي.تي العمالية الفرنسية، اليوم الجمعة، إنها ستواصل إضراباً يتعلق بإصلاح حكومي مزمع لمعاشات التقاعد في المصافي ومستودعات البنزين حتى 16 يناير الجاري، لتمدد بواقع أسبوع التحرك الذي امتد لأربعة أيام وبدأ في 7 يناير.
ووفقاً لوسائل الإعلام الفرنسية ، جاء القرار بعد يوم من فشل مسيرات احتجاج جديدة في أنحاء البلاد في كسر الجمود بين الحكومة ونقابات عمالية، بعد إضراب للقطاع العام مستمر منذ ما يزيد على شهر.
وأغلقت نقابات عمالية فرنسية عدداً من المصافي النفطية، الثلاثاء، بهدف إحداث نقص في محطات الوقود، بعد أن أخفق إضراب بقطاع النقل العام استمر أكثر من شهر في إجبار الحكومة على سحب خططها لإصلاح معاشات التقاعد.
وقالت نقابة سي.جي.تي المتشددة إن العمال في مصفاتي بور جيروم وفوس التابعتين لإكسون موبيل في فرنسا بدأوا إضراباً مدته 4 أيام.
ومن جهتها التقت الحكومة الفرنسية، الثلاثاء، النقابات وأصحاب العمل في جولة جديدة من المفاوضات، في وقت دخل النزاع حول إصلاح أنظمة التقاعد يومه الـ34.
ووفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية، عقد اجتماع أول في وزارة العمل مع رئيس الوزراء إدوار فيليب المصمم على تطبيق الإصلاح الرامي إلى تغيير أنظمة التقاعد الـ42 وتوحيدها
ولدى خروجه من الاجتماع أعلن رئيس الحكومة أن الشركاء سيجتمعون اعتباراً من الجمعة للبحث في الأوجه المالية للمشروع.
والإضراب هو الأطول داخل الشركة الوطنية للسكك الحديدية منذ تأسيسها في 1938.
وتترجم معارضة المشروع منذ الخامس من ديسمبر في إضراب يؤثر خصوصاً على تسيير القطارات في فرنسا ووسائل النقل العام في المنطقة الباريسية، وواجه المستخدمون جراء ذلك مشاكل جمة.
وتسببت إضرابات ومظاهرات في أنحاء البلاد في إغلاق مدارس وتوقف خدمات للنقل، بينما أدت مظاهرات إلى اشتباكات مع الشرطة.