قالت مجلة "فورين بوليسى" إن عددا من كبار الأعضاء الجمهوريين بالكونجرس الأمريكى أعربوا عن شكوكهم إزاء مشروع قانون بمجلس الشيوخ للسماح للمواطنين الأمريكيين بمقاضاة السعودية بشأن هجمات سبتمبر، فيما وصفته الصحيفة بمؤشر إيجابى لجهود البيت الأبيض لإحباط التشريع قبيل زيارة الرئيس باراك أوباما للرياض اليوم.
وأشارت الصحيفة إلى تصريحات رئيس مجلس النواب بول ريان التى قال فيها إنهم سيحتاجون لمراجعة مشروع القانون
وكان البيت الأبيض قد عارض بقوة مشروع القانون، وقال إنه سيعرض المواطنين الأمريكيين فى الخارج للخطر لو أن دولا أخرى قامت بالموافقة على قوانين مشابهة لرفع الحصانة عن الأجانب فى محاكمها الخاصة.
وينص مشروع القانون على أن اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ فى يناير سيجرد الحكومات الأجنبية من الحصانة فى الحالات الناجمة عن هجوم إرهابى يقتل مواطنا أمريكيا على الأراضى الأمريكية. وتم تقديمه برعاية عضوية مجلس الشيوخ جون كورنين وتشاك شومر، لكن لم يتضح متى أو ما إذا كان سيكون هناك تصويت على مشروع القانون من قبل مجلس الشيوخ بأكمله.
من ناحية أخرى، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن السيناتور الجمهورى ليندسى جراهام، قال إنه سيسقط معارضته لهذا المشروع، وتوقع أن يتم تمريره فى مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل لو وافق رعاة القانون على التغييرات التى يعتقد أنها مهمة لحماية المصالح الأمريكية فى الخارج، دون أن يحدد هذه التغييرات التى طلبها. وقال جراهام إن الهدف هو جلب المتورطين فى الإرهاب للعدالة.
