أشاد الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف ، بقرار محكمة لاهور العليا القاضي بعدم دستورية تشكيل المحكمة المختصة التي أصدرت حكمًا ضده بالإعدام في قضية تتعلق بالخيانة العظمى.وقال مشرف - الذي قدم عريضة تطعن في تشكيل المحكمة المختصة، في بيان أوردته شبكة (جيو نيوز) الباكستانية اليوم ، الاثنين ، : "إن المحكمة العليا اتخذت القرار وفقًا للقانون والدستور"، واصفًا إياه بالجيد للغاية وأنه سعيد لذلك.
وكانت محكمة لاهور العليا قد أوضحت أن المادة السادسة المعدلة من الدستور، والتي بموجبها أدين مشرف لا يمكن تطبيقها في القضية "بأثر رجعي"، مشيرة إلى أن المادة ذاتها قد أدخل عليها تعديل خلال التعديل الـ18 في عام 2010 بينما القضية المرفوعة ضد مشرف تتعلق بأحداث وقعت قبل ذلك.
وكان قد أصدر حكم بالإعدام ضد مشرف خلال شهر ديسمبر الماضي بعد إدانته في خمس تهم.
وقال " مشرف " إبان هذا الحكم ، إن القرار الصادر عن محكمة خاصة بإعدامه بتهمة الخيانة العظمى ما هو إلا "انتقام شخصى".
وفي تسجيل مصور أذيع مؤخرا، قال مشرف الذى حوكم غيابيا إن المزاعم التى أُدين بناء عليها كانت بدافع سياسى وإن القضية "غير مسبوقة لم يُسمح فيها لا بالمدعى عليه ولا بمحاميه بالدفاع".
وأحدث الحكم هزة فى الجيش الذى حكم باكستان لفترات طويلة من تاريخ البلاد وما زال له نفوذ قوي. وأصدر الجيش بيانا شديد اللهجة اتهم فيه المحكمة بتجاهل العملية القانونية ودافع عن وطنية مشرف وقال إن الحكم تسبب في "ألم وغضب" بين صفوفه.
وبعد انتخاب خصمه القديم نواز شريف، الذى أطاح به مشرف عام 1999، رئيسا للوزراء فى 2013 رفع شريف دعوى قضائية يتهم فيها مشرف بالخيانة. وفى 2014 تم توجيه الاتهام لمشرف بالخيانة العظمى.
وقال مشرف فى بيانه بالتسجيل المصور إن الهدف الوحيد من هذه القضية هو الثأر منه.
وقال حزبه السياسى فى وقت سابق إنه سيطعن فى الحكم.