انتقدت منظمة قالت "هيومن رايتس ووتش" قطر فى بيان لها اليوم الاثنين، بسبب استمرار نظام الكفالة الذى يسهل إساءة معاملة العمال الوافدين واستغلالهم، وذلك على الرغم من إعلان الدوحة فى وقت سابق هذا الشهر أن معظم العمال الوافدين الذين مُنعوا سابقا من مغادرة البلاد دون إذن صاحب العمل، بمن فيهم عاملات المنازل، لن يحتاجوا بعد الآن إلى تصريح خروج.
وقالت روثنا بيجم الباحثة فى قسم حقوق المرأة بالمنظمة الأمريكية، إنه فى حين أن الإمارة اتخذت خطوة مهمة للقضاء على أداة تحكم كان يستخدمها أصحاب العمل لاستغلال العاملات والعمال وإبقائهم فى ظروف مسيئة، إلا أنه ينبغى على السلطات ضمان ألا تضطر أى عاملة أو عامل إلى الحصول على تصريح من صاحب العمل لممارسة حقهم في مغادرة البلاد".
وقال بيان المنظمة إنه من المخيب للآمال أن كلا من القانون رقم 13 لعام 2018،والقرار الوزارى الجديد رقم 95 لسنة 2019 يبقيان على شرط تصريح الخروج لبعض الموظفين. حيث يمكن لأصحاب العمل تقديم طلب إلى السلطات لإجبار ما يصل إلى 5% من الموظفين الأجانب على الحصول على موافقة مسبقة بسبب طبيعة عملهم. وعلى الرغم من أن هذا التصنيف لا ينطبق على عاملات وعمال المنازل، إلا أنهم العمال الوحيدون الملزمون بإبلاغ صاحب العمل مسبقا.
وكان الحسابان الرسميان لوزارة الداخلية القطرية باللغتين العربية والإنجليزية قد ذكر فى 16 يناير أن عاملات وعاملى المنازل الذين يغادرون دون إشعار مسبق قد يخسرون حقهم بتذكرة سفر مدفوعة الأجر وحقوقهم المالية، ما قد يعنى المطالبة بأى أجر غير مدفوع. وقد يواجهون أيضا حظر دخول قطر لأربع سنوات.