قالت الحكومة البريطانية اليوم الثلاثاء إنها ستشدد عقوبات السجن بحق المدانين بالإرهاب وستضع حدا للإفراج المبكر فى إطار سلسلة إجراءات لتعزيز مواجهتها للإرهاب. كان رئيس الوزراء بوريس جونسون قد تعهد بإحداث تغييرات بعد هجوم وقع فى نوفمبر قرب جسر لندن عندما قُتل شخصان على يد عثمان خان، الذى سبق وأدين بالإرهاب وأخلي سبيله من السجن قبل انقضاء فترة عقوبته.
وقضت المحكمة بسجن خان ثمانى سنوات كحد أدنى عام 2012 على أن تجرى الهيئة المختصة بالإفراج المشروط تقييما لمدى الخطر الذى يمثله قبل إطلاق سراحه. ولم يُجر مثل هذا التقييم عند إخلاء سبيل خان فى ديسمبر 2018.
وقالت بريتى باتيل وزيرة الداخلية فى بيان "إن الهجوم الإرهابى الغاشم عند فيشمونجرز هول (قرب جسر لندن) في نوفمبر جعلنا نواجه بعض الحقائق القاسية بخصوص طريقة تعاملنا مع الجناة فى قضايا الإرهاب".
وقالت الحكومة المنتخبة فى ديسمبر إنها ستصدر تشريعا جديدا لمكافحة الإرهاب خلال أيامها المئة الأولى يلزم الجناة الخطرين المحكوم عليهم بالحبس لمدد طويلة فى أحكام نهائية بقضاء فترة العقوبة بالكامل فى السجن.
وأضافت أن المدانين بجرائم مثل التخطيط لجرائم إرهابية أو إدارة تنظيم إرهابى سيواجهون عقوبة السجن لمدة 14 عاما كحد أدنى وأنها ستعيد النظر فى طريقة التعامل مع المدانين بالإرهاب عند إخلاء سبيلهم.