قال تقرير للسلطات الفرنسية، إنه منذ عام 2014 تم فصل 16 موظفا بالاستخبارات الفرنسية، لاتهامهم بالانتماء والترويج لمنظمات متطرفة، ووفقًا لما قاله ماتينيون ( الحكومة الفرنسية)، فهناك احتمال كبير لتطرف هؤلاء الأشخاص، وكانوا هم ممن تم تكليفهم بتقديم تقارير عن الإرهابيين والمقاتلين الفرنسيين لدى داعش بشكل خاص.
ووفقاُ لصحيفة فالور اكتويل، إنهم كانوا مسؤولون بشكل خاص عن مراقبة الإرهابيين والمتطرفين في السلطة الذين ينمون على الأراضي الفرنسية، أو من الفرنسيين الذين توجهوا إلى بلاد العراق وسوريا للانضمام إلى تنظيمات متطرفة، وتم "طر " 16 من أعضاء أجهزة المخابرات بسبب " تطرفهم المحتمل أو أولئك المحيطين بهم".
وأشارت هيئة تفتيش المخابرات الفرنسية إلى أنه في أعقاب الهجوم على مقر شرطة باريس، والذى وقع في 3 أكتوبر الماضى، تم تكثيف التحريات والمتابعات لرصد أى عنصر أمنى متطرف لمنع تكرار الواقعة، ولم تعد تتعلق فقط الإرهابيين والمتطرفين.
ويشار إلى أن ديدييه لليمينت، قائد شرطة باريس، كان قد أعلن مؤخرا أن سبعة من ضباط الشرطة "تم نزع سلاحهم" بعد الهجوم الإرهابي الذى وقع فى مركز شرطة باريس، وطعن رجل أمن 4 من زملائه، وتم تقديم نحو 33 تقريراً يتعلق بالاشتباه في التطرف.
بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لصحيفة "لو باريزيان"، فإن الحكومة الفرنسية أمرت مفتشية خدمات الاستخبارات بتقديم تقارير دورية عن نتائج الأدوات والعمليات التى تتم من أجل كشف ورصد كل من ينطبق عليه وصف "متطرف".
وكان القائد العام للشرطة الفرنسية، جون مارك فالكون، قد طالب رجال الشرطة فى أكتوبر الماضى التخلى عن التعصب الدينى ونسيان كل الانتماءات العرقية خلال ساعات العمل الرسمية لهم، حيث إن الشكاوى الأخلاقية تتزايد يومًا بعد يوم، وهذا لا يتماشى مع نظام يتبعه جهاز الأمن، وأكد فالكون: "واجبنا صارم، لا يتحمل المساس بالدين أو العرق فى المعاملة سواء مع المدنيين الأبرياء أو المجرمين".
ووفقًا لموقع "20 دقيقة" الفرنسى، قال جون مارك فالكون: "أنا على دراية تامة بوعى رجال الشرطة بمبادئ العلمانية والحياد الدينى ومتأكد أن أى تجاوز كان قد حدث بسبب اضطهاد دينى أو عنصرية فهو خطأ فردى وبعيد كل البعد عن عقيدتنا فى حماية الوطن"، ودعا فالكون رجال الأمن إلى التمسك بالحياد الدينى.
ووفقًا للموقع ذاته، شدد قائد الشرطة الوطنية الفرنسية على أن كل سلوك أو إشارة تصدر من رجل أمن تتعلق بالديانة أو العنصرية سيحال على الفور إلى مجلس تأديب وسينال عقوبة رادعة له بشأن هذا الموضوع.