قال النائب العام في أنجولا إن بلاده قد تطلب من السلطات البرتغالية مصادرة أصول تملكها المليارديرة إزابيل دوس سانتوس إبنة الرئيس السابق خوسيه ادواردو دوس سانتوس المشتبه بها في قضية تحايل.
وذكرت أنجولا اسم إزابيل دوس سانتوس كمشتبه بها رسميا في اتهامات بسوء الإدارة وتبديد أموال خلال رئاستها لشركة النفط الحكومية سونانجول في الوقت الذي فتحت فيه هيئة رقابة السوق بالبرتغال تحقيقات مع عدة شركات تملك فيها أسهم.
ونفت دوس سانتوس الإبنة الكبرى لرئيس أنجولا السابق ارتكابها أي مخالفات.
وقالت لرويترز في بيان يوم الخميس "عملت دوما في إطار القانون وكل تعاملاتي التجارية وافق عليها محامون وبنوك ومراجعون وجهات تنظيمية".
وقال النائب العام الأنجولي هيلدر بيتا جروز في مقابلة مع محطة (أر.تي.بي) التلفزيونية البرتغالية إنه التقى مع نظيره البرتغالي في لشبونة يوم الخميس لبحث أمور من بينها كيفية تعاون البلدين في قضية إزابيل دوس سانتوس. وسئل بيتا جروز عما إذا كانت أنجولا طلبت من البرتغال مصادرة أصول إزابيل دوس سانتوس وخاصة أسهمها في الشركات البرتغالية وحساباتها في البنوك البرتغالية فقال " قد يحدث ذلك..
"لا أقول إن هذه حقيقة الآن.. ولكن عندما تبدأ الفرق في العمل قد تتوصل لهذه النتيجة".
وبشكل منفصل أكد بيتا جروز خلال مقابلة مع محطة(إس.آي.سي) التلفزيونية البرتغالية أنه قد يتم إغلاق القضية المدنية المقامة ضد إزابيل دوس سانتوس إذا دفعت هي وشركاؤها 1.1 مليار دولار تقول أنجولا إنهم مدينون بها للدولة بسبب الأموال العامة التي قيل إنهم اختلسوها.
والقضية الثانية المنفصلة المقامة ضدها هي وثلاثة برتغاليين جنائية مرتبطة باتهامات بسوء إدارة شركة سونانجول والتي ستظل مفتوحة بصرف النظر عما إذا كان قد تم دفع الديون المستحقة.