ذكرت صحيفة "جمهوريت" التركية المعارضة أنه لأول مرة منذ بدء تطبيق النظام الرئاسي التنفيذي الجديد بعد الانتخابات التى أجريت في يونيو 2018، قضت المحكمة الدستورية التركية بإلغاء مادة يتضمنها مرسوم رئاسي يسمح لوزارة الثقافة والسياحة بالدفع مقدما للمقاولين المشاركين في الأنشطة الترويجية في الخارج.
وأوضحت الصحيفة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان قد أصدر المرسوم المعني بعد الانتخابات مباشرة، وكان حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي قد طعن في المرسوم، الذي حدد الهيكل التنظيمي للرئاسة، وطالب المحكمة العليا في تركيا بإلغاء العديد من المواد.
وتابعت الصحيفة التركية إن القضاة أعلنوا حكمهم يوم الخميس الماضي ورفضوا طلب حزب الشعب الجمهوري باستثناء مادة واحدة.
وقالت الجريدة إن المادة الملغاة في المرسوم الرئاسي تسمح لوزارة الثقافة والسياحة بالدفع مقدما للمقاولين المشاركين في الأنشطة الترويجية في الخارج.
وفاز أردوغان وحزبه، العدلة والتنمية، في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت يوم 24 يونو 2018 ودخل النظام الرئاسي الذي تم التصويت عليه أواسط عام 2017 حيز التنفيذ .
ويمثل نظام الحكم الجديد تغييراً جذرياً في بنية وشكل الحكم الذي أرساه مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال اتاتورك قبل أكثر من تسعة عقود وشبه قطيعة مع تلك المرحلة إذا أخذنا بعين الاعتبار الفترة القصيرة لهيمنة أتاتورك على تركيا والتي انتهت بوفاته عام 1938، إذ تجاوزت مدة حكم أردوغان لتركيا حتى الآن مدة حكم أتاتورك.
كما يرى المراقبون أن اردوغان سيترك بصمة لا تمحى لفترة طويلة على تاريخ تركيا الحديث بسبب الانجازات التي حققها في مختلف مناحي الحاية في تركيا.
وكذلك بسبب التغيير الجذري الذي أحدثه خلال سنوات حكمه المديدة في بنية المجتمع التركي الذي بات أكثر تدينا ومحافظة بعد أن نجح في أن يصبح صوت فلاحي وفقراء الأناضول الذين كانوا يشعرون بالتهميش من قبل النخبة الأتاتوركية منذ ولادة تركيا الحديثة.
شملت التعديلات الدستورية التي وافق الناخبون الأتراك عليها العام الماضي 18 مادة من الدستور، وأهمها اعتماد النظام الرئاسي في الحكم بدلاً من النظام البرلماني الذي كان سائداً منذ ولادة تركيا الحديثة عام 1923.