رحبت منظمة التعاون الإسلامى بالقرار الذى اتخذته محكمة العدل الدولية فى لاهاى "بالإجماع"، يوم 23 يناير الجاري، القاضي بوجوب اتخاذ تدابير مؤقتة لمنع وقوع مزيد من أعمال الإبادة الجماعية ضد الروهينجيا فى ميانمار، ودعت المنظمة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - ميانمار إلى الامتثال التام لأمر المحكمة، مطالبة المجتمع الدولي بتقديم المزيد من الدعم للجهود القانونية الرامية إلى تحقيق العدالة والمساءلة لصالح شعب الروهينجيا، وعلى مضاعفة جميع المساعي الدبلوماسية والسياسية لضمان سلامة وحماية أقلية الروهينجيا المسلمة.
وأوضحت "واس" أن القضية التى رفعتها جامبيا، بصفتها رئيسا للجنة الوزارية المخصصة لمنظمة التعاون الإسلامي المعنية بالمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد الروهينجيا، تضمنت طلبا لإصدار أمر باتخاذ تدابير مؤقتة لحماية أقلية الروهينجيا من المزيد من أعمال الإبادة الجماعية التي تقوم بها ميانمار خلال فترة نظر المحكمة في القضية المرفوعة ضد ميانمار.
وألزمت المحكمة، في قرارها الذي اتخذ بالإجماع، ميانمار باتخاذ جميع التدابير لمنع ارتكاب جميع أعمال الإبادة الجماعية ضد الروهينجيا بما في ذلك القتل، والاعتداءات البدنية، والتسبب في أضرار جسدية أو عقلية خطيرة، وحرق المنازل والقرى، وتدمير الأراضي والماشية، وفرض أوضاع معيشية يقصد منها إحداث تدمير جسدي، والتدابير المتخذة بهدف منع الإنجاب، كما أمرت المحكمة ميانمار أيضا بالحفاظ على جميع الأدلة المتعلقة بجميع ادعاءات جريمة الإبادة الجماعية، وتقديم تقرير بعد 4 أشهر، ثم كل ستة أشهر بعد ذلك، عن امتثالها لأمر المحكمة.
وأمرت المحكمة الرئيسية للأمم المتحدة ميانمار باتخاذ خطوات عاجلة لحماية أقلية الروهينجا المسلمة، تزامنا مع تحقيق جار ينظر في تعرض الأقلية إلى إبادة جماعية، ورفضت المحكمة، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأحد، حجج ميانمار بأن التدخل الدولى لا مبرر له، لأن الحكومة تتخذ خطوات نحو المصالحة العرقية والمساءلة. وقالت "إن هذه الإجراءات لا تبدو كافية في حد ذاتها لإزالة احتمال تعرض الروهينجا للأذى".
ومن جانبها، قالت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان "إن ميانمار لم تتخذ إجراءات موثوقة لتقديم المسؤولين عن العنف إلى العدالة وتهيئة ظروف آمنة للروهينجا للعيش فيها".
وتشير الدعوى القضائية أمام محكمة العدل الدولية، التي قدمت العام الماضى، إلى القمع الوحشي الذي تقوم به قوات الأمن في ميانمار، والذي أجبر أكثر من 700 ألف من الروهينجا على الفرار عبر الحدود إلى بنجلاديش عام 2017.
ويتعين على ميانمار، بموجب أمر ملزم، اتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها لمنع عمليات القتل وغيرها من أشكال الأذى ضد ما يقدر بـ 600 ألف من الروهينجا الذين لا يزالون فوق أراضيها.