تخضع تركيا للمراجعة الدورية الشاملة الثالثة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى جنيف، غدا الثلاثاء، وفى هذا الإطار قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن مراجعة الوضع فى تركيا امام الأمم المتحدة يتيح فرصة للاعتراف بأزمة حقوق الإنسان فى البلاد والتآكل الكبير فى سيادة القانون.
وأشارت المنظمة الحقوقية في تقرير، صادر اليوم الاثنين، إلى أنه على مدار السنوات الأربع الماضية، قامت السلطات التركية باحتجاز ومحاكمة المعارضين الحكوميين والصحفيين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان بتهم فضفاضة وغامضة تتعلق بالإرهاب وغير ذلك من التهم لممارستهم السلمية لحرية التعبير وغيرها من الأنشطة غير العنيفة.
وأضافت أنه تم تقييد الحق فى التجمع وتكوين الجمعيات بشدة في جميع أنحاء البلاد، وقد مارست الحكومة سيطرة سياسية شديدة على المحاكم، التي أصدر قضاتها بسهولة شديدة أحكام قاسية في تحد لمعايير حقوق الإنسان، وقال هيو ويليامسون، مدير قسم أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش: "إن العدد الهائل من الصحفيين والسياسيين والنقاد الحكوميين القابعين في السجن والمحاكمة يقف في وجه التصريحات العلنية للحكومة التركية حول حالة حقوق الإنسان في البلاد".
ودعا ويليامسون الدول المشاركة فى استعراض الأمم المتحدة الضغط على تركيا بشكل عاجل لمواجهة التدهور الحاد في احترام الحقوق والحريات الأساسية وإجراء إصلاح حقيقي.
ويبرر الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وحكومته العديد من الإجراءات القمعية كرد فعل شرعي على محاولة الاطاحة به من الحكم فى يوليو 2016.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه فى فترة ما بعد الانقلاب، استولى أردوغان على سلطات أكبر مع الأخذ بنظام رئاسى يزيل الضوابط والتوازنات ويضع القضاء تحت سيطرة السلطة التنفيذية.