هربت أعداد كبيرة من المستثمرين الأجانب فى تركيا، من بلاد الأناضول بسبب ممارسات حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، واتباع سياسات الترهيب والتخويف التى تمارسها الحكومة التركية والسيطرة المتزايدة على القضاء والبنوك، منذ 2016 .
ووفقا لصحيفة أحوال التركية، فإن المستثمرين الأجانب يغادرون تركيا على وجه السرعة، بسبب سيطرة الحكومة المتزايدة على القضاء والبنوك، مؤكدة أن ممارسات الحكومة التركية أدت إلى تخويف المستثمرين الأجانب.
واستندت الصحيفة التركية، فى تقريرها، اليوم الجمعة، إلى "تقييم التحليل النقدى" الصادر اليوم أيضا، الذى أشار إلى أن المستثمرين الأجانب فى تركيا أجروا فى الفترة بين 17 و24 يناير، عمليات بيع ضخمة للأوراق المالية الحكومية، بما فى ذلك 118.5 مليون دولار فى الأسهم و 49.5 مليون دولار فى عمليات إعادة الشراء.
ومنذ بداية العام، باع السكان الأجانب ما مجموعه 616.7 مليون دولار من الأوراق المالية الحكومية، أما خلال العام الماضى، فقد باع المستثمرون الأجانب 682.7 مليون دولار من الأسهم و 3.263.7 مليون دولار من الأوراق المالية، فى حين بلغت التدفقات الخارجية من سوق الأوراق المالية 3.946.4 مليون دولار.
وحسب التقرير فإن حصة الأجانب فى سوق الأوراق المالية، بلغت 61.9% اعتبارا من 24 يناير، مقارنة بـ 63.4% فى الأسبوع السابق، وكان معدل الحصة الأجنبية فى نهاية 2019 عند 60.9%، فيما كان عند مستوى 65.5% قبل عام.
وأشار تقرير "تقييم التحليل النقدى" إلى أنه من المؤلم للغاية عدم جذب الاستثمار المالى إلى تركيا، على الرغم من أننا بعيدون جدا عن فيروس كورونا.
وشكك تقرير التحليل النقدى، فى تصريحات بيرت البيرق، وزير الخزانة والمالية، خلال المنتدى الاقتصادى العالمى فى دافوس، التى اعتبر فيها أن عام 2020 سيكون عاما مهما للاستثمار الأجنبى المباشر فى تركيا.
