كتبت صحيفة يانى شاغ التركية أنه بالتزامن مع بداية العام الجديد قد لحقت زيادة الأسعار بكل السلع الموجودة بالسوق التركى تقريباً مما أتعب المواطنين وخصوصاً محدودى الدخل فى تركيا، وعلى الرغم من هذا تستمر الحكومة فى زيادة الأسعار حتى تتمكن من سد عجز الميزانية ومن الجانب الآخر تعمل على إيجاد ضرائب جديدة ليتم فرضها على المواطنين.
وكانت مؤسسة تنظيم أسواق الطاقة قد رفعت أسعار الغاز الطبيعى ابتداءاً من 1 سبتمبر عام 2019 بنسبة 14.9% وأسعار الكهرباء بنسبة 14.90 % ، لتكون الزيادات التى حدثت لأسعار الغاز الطبيعى والكهرباء خلال العام الماضى قد حدثت بواقع 10 مرات، فيما تم تخفيض السعر مرتين فقط، وبالتالى تكون أسعار الغاز الطبيعى قد ارتفعت بنسبة 32 فى المائة خلال تلك الفترة القصيرة، ليكون المستهلك الذى يدفع 100 ليرة على سبيل المثال فى 30 يوليو 2019 أصبح يدفع 132 ليرة لنفس المقدار من الغاز الطبيعى فى الأول من سبتمبر لنفس العام.
وأضافت الصحيفة أن زيادات الأسعار كان يتم الإعلان عنها بعد منتصف الليل دائما، ليستيقظ المواطنين على أخبار الزيادات، وليعانون بعد ذلك فى دفع تلك الفواتير مع قلة الأجور وصعوبة الظروف المعيشية، ويبدأ اعتراض المواطنين على تلك الفواتير عند وصولها للبيوت للمرة الأولى، عن طريق المنشورات على وسائل التواصل الإجتماعى، وحتى فى الأسواق أصبح الباعة يكتبون لافتات مثل "البطاطين سوف تخفض أسعار الفواتير للنصف"، "السراويل التى ستجعلك تطفىء المدفأة"، "اشترى بطانية وأغلق المدفأة".
وبعد تلك الزيادات تعلن وزيرة العمل والخدمات الإجتماعية زهرة زمرد سلجوق أن الحد الأدنى للأجور سوف يرتفع بنسبة 15% خلال عام 2020 ليصبح 2.324 ليرة تركية، وقد وصفت الصحيفة الحكومة بأنها "تعطى بالمعلقة وتأخذ بالمغرفة".
كما ارتفعت أيضاً أسعار الحافلات المدرسية بنسبة 13% وأسعار سيارات الأجرة بنسبة 24 % والتاكسى بنسبة 25 فى المائة. كما ارتفعت الغرامات والجزاءات المرورية بنسبة 22.58 فى المائة بداية من العام الحالى 2020.
أيضاً ارتفعت الضرائب العقارية بنسبة 11.29 %، ووصلت الغرامات المرورية مثل غرامة عبور الطريق فى الإشارة الحمراء من 235 ليرة إلى 288 ليرة وضرائب المركبات من 861 ليرة إلى ألف 55 ليرة تركية، وعلى الرغم من زيادة جميع السلع من الأبرة وحتى الصاروخ بنسبة حوالى 22.58 % إلى أن الزيادة فى رواتب الموظفين ارتفعت بنسبة 4 فى المائة والمعاشات بنسبة 6%.