طالبت شركة Olen Betong النرويجية الحكومة بتعويضها عن فشل صفقة مربحة مع روسيا بسبب إهمال وتقاعس الاستخبارات النرويجية.
وحسبما ذكرت "روسيا اليوم"، اكتشفت السلطات الروسية المختصة محاولات من جانب الاستخبارات النرويجية لتجنيد اثنين من موظفي الشركة لممارسة التجسس، ونتيجة لذلك قام الجانب الروسي بفسخ العقد مع الشركة، مما تسبب في مشاكل قانونية لها.
وتتهم هذه الشركة المختصة في صناعة الأسمنت، الحكومة والاستخبارات النرويجية بالتسبب بخسارتها لعقد مربح في مقاطعة مورمانسك الروسية، وأثارت هذه الدعوى القضائية غير المسبوقة، موجة من السخرية، تلخصت في أن الجواسيس النرويجيين، على الأغلب لا يشبهون جيمس بوند، بل العميل جوني إنجلش الأخرق.
وتؤكد الشركة النرويجية، أن الاستخبارات حاولت على مدى السنوات العشر الماضية، تحويل بعض موظفي الشركة إلى جواسيس ومخبرين ولكن تصرفاتها غير الحذرة لفتت انتباه المخابرات الروسية، وهو ما تسبب بفقدان الشركة للعقد مع روسيا، ومشاكل قانونية متعددة، حيث اعتقل الجانب الروسي واستجوب اثنين من موظفي الشركة في مورمانسك، وطردهم مع حرمان العودة لـ10 سنوات.
ونقلت الصحيفة عن محامي الشركة قوله: "في النرويج توجد استخبارات ويجب أن تبقى، ولكن لا يجوز السماح لها بالعمل بشكل يحمل في طياته الخطر الكبير على الشركات والأفراد. يجب أن تكون هناك حدود معينة لهذا النشاط".
فيما قال مارك غاليوتي المختص بالشؤون الأمنية المتعلقة بروسيا، إن هذه العملية الهامة، هي "عار على النرويجيين"، لأن النقطة الأساسية الحاسمة في نشاط الاستخبارات، هو عملها في السر، وإذا بات نشاطها مكشوفا فهذا يعني "فشلها الذريع".
ووفقا للخبير، تعتبر هذه القصة مهمة نظرا لأنه سيتم الغوص فيها من خلال المحكمة: فهي تجذب انتباه الجمهور وتوفر الوصول المجاني إلى الطرق المستخدمة أثناء العملية.
وأضاف: "في أسوأ الحالات، سيتم خلال المحاكمة الكشف عن تفاصيل العملية، وأساليب عمل الاستخبارات النرويجية، وهو ما سيثير حتما سعادة الروس".
وطالبت الشركة الحكومة بدفع تعويض قيمته 140 مليون كرون نرويجي ( حوالي 16 مليون دولار) لكن على الرغم من اعتراف الحكومة، بأنه كان للاستخبارات "احتكاك" مع موظفي الشركة، إلا أنه كان ضمن عملية اعتيادية تم خلالها اتخاذ كل ما يلزم من الحذر والحيطة.