توقع مركز أبحاث السياسات الاجتماعية بجامعة تي او بي بي التركية للاقتصاد والتكنولوجيا، أن يرتفع معدل البطالة الذي سيتم الإعلان عنه في 10 فبراير بنسبة 0.2 نقطة ليصل إلى 13.6 بالمائة، ووفقا لتوقعات المركز سيرتفع معدل البطالة غير الزراعية بنسبة 0.1 نقطة إلى 15.8 بالمائة في الفترة من نوفمبر إلى 2019.
كما أشارت الجامعة في بحثها إلى أن نسبة القروض المتعثرة ارتفعت بمقدار 1.5 نقطة في عام 2019 من 3.88 في المائة إلى 5.35 في المائة ، وزادت بمقدار 53 مليار 447 مليون جنيه لتتجاوز 150 مليار جنيه.
وقد أثر الركود في الأسواق بشكل سلبى على أداء سداد القروض للقطاع الأكبر من المواطنين، في عام 2019 ، ارتفعت نسبة القروض المتعثرة بنسبة 1.5 نقطة مقارنة بالعام السابق لتزيد من 3.88 في المئة إلى 5.35 في المئة.
وزادت القروض المقدمة للقطاع الحقيقي في عام 2019 ، والتي تركناها وراءنا ، بنسبة 12.68 في المائة مقارنة بالعام السابق وارتفعت من 2 تريليون و 489 مليار ليرة إلى 2 تريليون و 805 مليار ليرة ..
ودخلت تركيا مرحلة الركود الاقتصادي للمرة الأولى منذ عام 2009، مما يشكل حالة من الصدمة للحكومة، وتقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3 في المئة بالربع الأخير من عام 2018 مقارنة مع العام 2017، بحسب المكتب الوطني للإحصاءات، وبنسبة 2.4 في المئة في الربع السابق.
وفي الربع الثالث من 2018، كان الناتج المحلي الإجمالي قد تقلص بنسبة 1.1 في المئة، وهذا يعني أن تركيا دخلت في مرحلة من الركود الاقتصادي للمرة الأولى منذ عام 2009.
ويعرف الركود بأنه تراجع الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليين، في حين بلغ النمو عام 2018 نسبة 2.6 في المئة، مقابل 7.4 في المئة سنة 2017.
ويعود هذا الركود بدرجة كبيرة إلى تضخم كبير شهده الاقتصاد على خلفية أزمة الليرة التركية في أغسطس الماضي نتيجة التوتر الدبلوماسي بين أنقرة وواشنطن، فضلا عن عدم ثقة الأسواق بالسياسات الاقتصادية، التي تعتمدها السلطات في أنقرة.