أعلنت لجنة الرسوم الجمركية بمجلس الدولة الصينى (مجلس الوزراء)، اليوم الخميس، تخفيض معدلات الرسوم الإضافية على بعض المنتجات الأمريكية ابتداء من 14 فبراير الجارى، فى إطار تعزيز التنمية السليمة والمستقرة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين، وذكرت اللجنة - في بيان اليوم الخميس - أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة 1:01 من بعد ظهر يوم 14 فبراير، حيث سيتم تخفيض معدلات الرسوم المقررة بنسبة 10% و5% على قائمة المنتجات الأمريكية الخاضعة لرسوم جمركية إضافية في 1 سبتمبر 2019 إلى النصف.
وأوضحت أن هذه الرسوم كانت ضمن تدبير مضادة استهدفت قائمتين من منتجات أمريكية تبلغ قيمتها نحو 75 مليار دولار، غير أن الصين علقت التعريفات الإضافية المقررة على المنتجات في القائمة الثانية في 15 ديسمبر 2019.
ويأتى قرار الصين بخفض معدلات الرسوم الإضافية إلى النصف بعد أن أعلن الجانب الأمريكي في 16 يناير الماضي خفض الرسوم الجمركية الإضافية البالغة 15% على المنتجات الصينية التي تبلغ قيمتها حوالي 120 مليار دولار اعتبارا من 14 فبراير الجاري.
يذكر أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ونائب رئيس مجلس الدولة الصينى ليو هي وقعا منتصف يناير المرحلة الأولى من الاتفاق التجارى بين واشنطن وبكين.
ويعد الاتفاق التجارى، لحل بعض المشكلات التي تكمن في قلب الحرب التجارية التي استمرت بين أكبر اقتصادين في العالم على مدار 18 شهرًا، ويستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الآبيض، نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هي لحفل توقيع ما يصفونه "اتفاقية المرحلة الأولى".
ووقع ترامب وليو الوثيقة المؤلفة من 86 صفحة في البيت الأبيض أمام ما يربو على 200 ضيف من الدوائر التجارية والحكومية والدبلوماسية تلقوا دعوات للحضور. وتنص الاتفاقية، بحسب إذاعة صوت أمريكا. على دعوة الصين إلى زيادة مشترياتها من السلع الأمريكية، ووقف ممارسة إجبار الشركات الأجنبية على نقل التكنولوجيا، وعدم التلاعب بعملتها من أجل جعل صادراتها أرخص.
وفي المقابل، أزالت الولايات المتحدة بالفعل تصنيفها للصين كمتلاعب بالعملة، بموجب الاتفاق التجاري، كما أوقفت خططًا لإضافة تعريفة جديدة على السلع الصينية بقيمة مليارات الدولارات، بينما خفضت نصف التعريفات الجمركية على حوالي 110 مليارات دولار من المنتجات الصينية.
وستبقى التعريفات الأمريكية سارية على حوالي 360 مليار دولار من الواردات من الصين. ولا تتناول الاتفاقية دعم الصين للشركات المملوكة للدولة، وهي مسألة من المحتمل مناقشتها في المرحلة التالية من المحادثات التجارية.