شهدت جلسة البرلمان الأوكرانى، أمس الخميس، اشتباكات بالأيدى، بين النواب المؤيدين والمعارضين لمشروع قرار يسمح ببيع المزارع الخصبة والغنية بالإنتاج فى البلاد، حيث اشتبك نحو 15 نائبا من الحزب الرئاسى ومن حزب "الوطن" المعارض، على منبر البرلمان الذى احتله نواب آخرون سعوا لمنع التصويت.
ووفقا لـ"فرانس 24" ويورونيوز، قال نائب رئيس البرلمان روسلان ستيفانتشوك، عضو حزب خادم الشعب الرئاسى: "البرلمان مكان نقاش، دافعوا عن قضيتكم بالنقاش وليس بالقفز مثل القرود"، ورد النائب فاديم روبينوفيتش المؤيد لموكسو: "بيع الأراضى الاوكرانية جريمة، راجعوا أنفسكم".
فيما تجمع نحو ألف ناشط معظمهم من اليمين المتطرف وحزب الوطن، أمام البرلمان للتعبير عن احتجاجهم على مشروع القانون.
ولقى مشروع قانون الاصلاح العقارى الذى يدافع عنه الرئيس فولوديمير زيلنسكى، معارضة قوية ونظمت ضده العديد من التظاهرات التى خلفت عشرين جريحا فى ديسمبر 2019، ويدعو زيلنسكى للبدء بالاستثمار فى أراض زراعية فى أكتوبر، وهو اجراء مرتقب جدا من مستثمرين ويمكن، بحسب البنك الدولى، أن يمنح أوكرانيا 1,5 نقطة نمو اضافية سنويا، لكن هذا الاصلاح يثير رفضا واسعا بين السكان خصوصا المزارعين الذين يخشون فقدان الأراضى التى يستغلونها حاليا.
وبعد مرور صعب للنص فى قراءة أولى فى نوفمبر 2019، كان يفترض ان تتم القراءة الثانية والأخيرة فى الشهر الذى يليه، لكن تم تأجيلها بسبب التظاهرات وضرورة دراسة أربعة آلاف تعديل قدمتها المعارضة، ويمكن أن يستمر النظر فى التعديلات عدة أيام.
ولتهدئة المخاوف، وعد الرئيس زيلنيسكى، بتنظيم استفتاء قبل فتح هذا السوق أمام الاجانب وبان يقسم على عشرين عدد الهكتارات القصوى التى يمكن لمالك حيازتها.
وتملك أوكرانيا التى كانت تلقب "خزان القمح فى أوروبا"، 32,5 مليون هكتار من الأراضى القابلة للزراعة تعتبر من الاكثر خصوبة فى العالم، لكن إنتاجيتها تبقى ضعيفة خصوصا بسبب نقص الاستثمارات.