قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن شركة فيس بوك تستعد لمواجهة كبرى مع هيئة الإيرادات الداخلية الأمريكية أمام محكمة الضرائب فى قضية يمكن أن تكلف عملاق السوشيال ميديا أكثر من 9 مليار دولار، وتشكل قدرة الحكومة على مكافحة جهود الشركات لتحويل الأرباح إلى دول ذات ضرائب منخفضة.
ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة هذا الأسبوع بعد جدال مستمر منذ 9 سنوات حول الكيفية التى أسس بها فيس بوك عملياته الدولية، وتجادل مصلحة الضرائب الأمريكية بضرورة فرض المزيد من الشركات على أرباح الشركة بمعدل أعلى فى الولايات المتحدة، وليس فى الفرع الإيرلندى للشركة، ويؤكد فيس بوك أنه يستحق استرداد.
وتشيع ممارسة فيس بوك المتمثلة فى توجيه الأرباح الخارجية إلى بلدان منخفضة الضرائب بين الشركات الامريكية متعددة الجنسيات والتى تواجه انتقادات فى الولايات المتحدة وأوروبا لعدم دفعها ما يكفى من الضرائب، ويمكن أن تحدد القضية قواعد للشركات الأخرى التى لها نزاعات مماثلة.
ونقلت وول ستريت جورنال عن ويليام بيرنز، أستاذ القانون فى جامعة تكساس إيه أند إم قوله إن كلا الطرفين لديه حجج بارزة، وهو ما يجعلها قضية مثيرة، متوقعا أن تفرض المحكمة ضرائب إضافية على فيس بوك، لكن أقل مما تطالب به هيئة الضرائب. وقال إن ما يحدث مع فيس بوك يضبط ما سيحدث مع الآخرين.
وتنبع هذه القضية من التحويلات الداخلية التى أجراها فيس بوك فى الفترة التى سبقت طرحه للاكتتاب العام مع تأسسيه عملياته فى الخارج، وستعتمد النتيجة على الأرجح على قيمة الملكية الفكرية التى تستخدمها فروع فيسبوك حول العالم، والتى تدفع عائدات للشركة الأم.
وكان لدى فيس بوك حوافز لوضع قيمة منخفضة لهذه الأصول، مثل قاعدة المستخدم وتكنولوجيا الشركة. وبفعل ذلك، فإن فيس بوك يمكن أن تقلل تدفق العائدات التى تدفع للشركة الام فى الولايات المتحدة والتى ستفرض عليها ضرائب بمعدل 35% والتى كانت تطبق قبل قانون الضرائب لعام 2017.