مع اقتراب موعد الانتخابات التشرعية المزمع اجراؤها فى إيران 21 فبراير الجارى، تزداد الخلافات داخل الجبهة الأصولية، وحتى اليوم لم ينجح التيار الاصولى فى التوصل لإجماع داخلى ولم تتمكن كافة أجنحته من الانضواء تحت عباءة ائتلاف واحد وتقديم قائمة انتخابية موحدة.
وتعد إحدى أبرز المشكلات التى تواجه المعسكر المحافظ فى الانتخابات، انفصال "جبهه پایداری" (جبهة الصمود) عن الانضواء تحت مظلة ائتلاف واحد للتيار الأصولى، وقدمت قائمة انتخابية خاصة بها مكونة من 60 مرشحا، ليس ذلك فحسب بل وستنافس بها قائمة الأصوليين التى يتصدرها محمد باقر قاليباف رئيس بلدية طهران الأسبق وجنرال الحرس الثورى السابق، على مقعد البرلمان وفقا لصحيفة آرمان ملى الإصلاحية.
وبخلاف الصمود فهناك مشكلة آخري أضيفت إلى هذه الجبهة، وهى دعوة "جبهة التقدم والرفاهیة والعدل" المحافظة أيضا لعدم الانخراط في ائتلاف هذا التيار ونشر قائمة انتخابية مستقلة لمرشحيهم، وفى السياق نفسه، أشار أمين عام حزب "سبز" (الحزب الأخضر) الإيراني المحافظ حسين كنعاني مقدم إلى احتمالية عدم توصل ائتلاف المعسکر الاصولى إلى قائمة انتخابية موحدة وعندها سيخوض هذا الحزب المعترك الانتخابى بقائمة مستقلة.
ولم تقف الانشقاقات عند هذا الحد، فبعض أعضاء حزب مؤتلفة الإسلامى المحافظ لوحوا ضمنيا بأن الحزب سيتخذ قرار آخر في حال لم تكتمل قائمة ائتلاف الجبهة الأصولية، أي من الممكن أن ينفصل هذا الحزب ويخوض الانتخابات بقائمة انتخابية لمرشحيه.
فى المقابل كان أعلن المجلس الأعلى لوضع سياسات الجبهة الإصلاحية امتناعه عن تقديم قوائم انتخابية بسبب استبعاد المرشحين الإصلاحيين، قائلا "لا إمكانية للتنافس العادل"، داعيا الإيرانيين للمشاركة الفعالة في الانتخابات، لرفع التهديدات وحماية مصالح وأمن البلاد.
ووافق مجلس صيانة الدستور، حتى الآن على ترشيح نحو 9 آلاف من بين 14 ألفا تقدموا بطلبات ترشح للمنافسة على 209 مقعدا فى مجلس الشورى الإسلامى "البرلمان"، وستجرى بالتزامن انتخابات مجلس خبراء القيادة.
ويحق لـ 57 مليونا و 918 ألف شخص التصويت فى هذا الاستحقاق، وتعد الانتخابات أول اختبار واستحقاق تخوضه طهران منذ الأزمات التى عصفت بها مؤخرًا عقب اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليمانى، ونهوض احتجاجات فى البلاد غاضبة جراء إسقاط الحرس الثورى طائرة ركاب أوكرانية تقل إيرانيين ومقتل جميع ركابها.