فيديو وصور.. اقتحام الجيش السلفادورى لمقر البرلمان بعد معركة مع الرئيس

اقتحمت قوات من الجيش والشرطة مدججة بالسلاح، مقر البرلمان السلفادروى، خلال جلسة استثنائية، فى حدث غير مسبوق منذ انتهاء الحرب الأهلية فى البلاد عام 1992، وفى تطور غير مسبوق فى ظل اشتداد التوتر بين النواب والرئيس نجيب أبو كيلة، الذى طلب منهم المصادقة على قرض مخصص لتجهيز القوات المسلحة. ووفقا لوسائل إعلام محلية ودولية، فإن هناك جدالا بين الحكومة وأعضاء البرلمان منذ عدة أيام حول قرض بقيمة 109 ملايين دولار يهدف إلى تجهيز القوات المسلحة لمكافحة عصابات "ماراس" العنيفة. In El Salvador - President Bukele called for an extraordinary legislative session to vote for a $109 million loan. Congress refused and now the El Salvador Military has taken over control of the legislative assembly#ElSalvador pic.twitter.com/kRhRDYO7aC — CNW (@ConflictsW) February 9, 2020 اقتحم عسكريون مسلحون ببنادق ويرتدون سترات واقية من الرصاص مقر البرلمان خلال جلسة استثنائية نهاية هذا الأسبوع للموافقة على مشروع القرض، فى حدث غير مسبوق منذ انتهاء الحرب الأهلية فى البلاد عام 1992. !NO ES VENEZUELA! 🇸🇻 #9Feb BIENVENIDOS A El SALVADOR DE BAYIB BUKELE!!! Y su golpe de estado institucional! El flamante presidente mandó a tomarse a militares al parlamento y a toda la capital. pic.twitter.com/TZuXOqg2Ro #GuaidoDebeIrPreso — Patéticos_ca (@PateticosC) February 10, 2020 وقال رئيس الدولة أبو كيلة، لأنصاره قبيل دخوله البرلمان بعد اقتحام العسكريين له، إنه فى حال لم يصادق هؤلاء الفاشلون على مشروع القانون هذا الأسبوع، فسنطالبهم بعقد جلسة أخرى الأحد المقبل. وتجمع أنصار رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة، أمس الأحد، لحث أعضاء البرلمان على الموافقة على قرض قيمته 109 ملايين دولار يريدها الرئيس لتعزيز خططه لتحسين تجهيز الشرطة والجيش لمكافحة الجريمة. AHORA: Son as 17:29 horas en El Salvador - Congreso Nacional militarizado a pedido del Presidente Nayib Bukele.pic.twitter.com/IkuK4wMhpX — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) February 9, 2020 واستدعى أبو كيلة أنصاره للتجمع أمام مبنى البرلمان لحشد التأييد للقرض بعد أن حذر النواب من أن من حق المواطنين "الثورة". ودعم وزير الدفاع ومدير الشرطة خطوة الرئيس، لكن منظمات حقوق الإنسان شككت فيها، وقال أبو كيلة، إن وزراءه استدعوا الكونجرس للموافقة على القرض فورا مستخدمين بندا فى الدستور يسمح بذلك. وعلى الرغم من أن معدل الجريمة فى السلفادور تراجع بشكل كبير العام الماضى تواصل السلطات محاربة العصابات ذات النفوذ. ومن جانبها، دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، فى بيان أمس الأحد، إلى الحوار والاحترام الكامل للمؤسسات الديمقراطية لضمان سيادة القانون بما فى ذلك استقلال كل فروع السلطة العامة. وتعد السلفادور التى يبلغ عدد سكانها نحو 6.5 ملايين نسمة أحد أخطر البلدان فى العالم التى لا تشهد نزاعات عسكرية، إذ بلغ المعدل السنوى لجرائم القتل 35.6 لكل 100 ألف نسمة فى 2019، ارتبط أغلبها بالأنشطة الاجرامية لعصابات "ماراس".