رفضت الحكومة البريطانية الكشف عن عدد الأشخاص الذين حُرموا من جنسيتهم فى آخر عامين لمنع عودة أعضاء داعش إلى داخل البلاد، وفقا لتقرير نشرته الاندبندنت البريطانية.
وارتفع عدد الأشخاص الذين خضعوا للإجراء بأكثر من 600% فى عام 2017، رغم تحذير رسمي من أنه قد يكون "سلاحًا غير فعال ومضاد للإرهاب".
كان من المقرر إصدار تقرير رسمي "للشفافية" يحتوي على إحصائيات حول الحرمان من الجنسية في الصيف الماضي ولكن لم يتم نشره بعد، ورفضت وزارة الداخلية إعطاء أرقام محدّثة للصحيفة ولم يقدم المسؤولون سبب للتأخير مما يعنى أنه لم يتم إصدار معلومات جديدة لمدة 18 شهرًا.
لم يكن الوضع أكثر وضوحًا فى السجون السورية التي تحتجز أعضاء من داعش، حيث قال السجناء البريطانيون الذين قابلتهم الإندبندنت مؤخرًا إنهم لم يبلغوا إن كانوا ما زالوا مواطنين بريطانيين.
وطلب البعض من الصحفيين طلب معلومات من الحكومة نيابة عنهم، بينما اكتشف آخرون من خلال تقارير إعلامية أنهم جُردوا من الجنسية البريطانية.
وقال نشطاء إن صمت الحكومة يشير إلى أن لديها "شيء تخفيه"، وسط تحديات قانونية وادعاءات بأنها انتهكت القانون الدولي بسحب الجنسية من مواطنيها.
وبعد أن وجدت شيماء بيجوم التي انضمت الى داعش الإرهابي في سن المراهقة انها خسرت هذا الأسبوع المرحلة الأولى من الطعن القانوني في قرار إلغاء جنسيتها البريطانية في سوريا العام الماضي، قال ساجيد جافيد، وزير الداخلية آنذاك، إنها كانت واحدة من حوالي 150 شخصا تم حرمانهم من جنسيتهم منذ عام 2010.
ومع ذلك، فإن هذا الرقم لا يشمل إلا المجموع حتى نهاية عام 2017، والذي تم نشره في يوليو 2018 كجزء من أحدث تقرير صادر عن الحكومة.
وأظهرت الوثيقة أن الحرمان من الجنسية لم يستخدم سوى عدد قليل من المرات في السنة.
وقال إنه يمكن لوزير الداخلية تطبيق هذا الإجراء إذا اقتنع بأنه يخدم الصالح العام أو إذا حصل الفرد على الجنسية البريطانية عن طريق الاحتيال أو التمثيل الخاطئ أو إخفاء الحقيقة المادية.
وأضاف التقرير أن الحرمان مهم بشكل خاص في المساعدة على منع عودة بعض المواطنين البريطانيين ذوي الجنسية المزدوجة المتورطين في أنشطة مرتبطة بالإرهاب في سوريا أو العراق إلى المملكة المتحدة.
وعلى الجانب الآخر، قالت جماعة حملة ليبرتي التي تعارض الأمر إنه "لا يوجد دليل" على أن زيادة استخدام الحرمان من الجنسية يجعل الجمهور البريطاني أكثر أمانًا، وقالت مديرة الدعوة، كلير كولير، للصحيفة "إن صمت الحكومة بشأن هذا الموضوع يوحي بأن لديها ما تخفيه".
وتحتوي الوثيقة على معلومات حول استخدام الصلاحيات بما في ذلك تدابير منع الإرهاب والتحقيق فيه (Tpims) ، وعمليات الترحيل، وتجميد الأصول، والمراقبة السرية، واعتراض الاتصالات الإلكترونية.
وفي نفس السياق، قال جوناثان هول المراجع المستقل للتشريع الإرهابي، إن التقرير هو المصدر الرسمي الوحيد للبيانات حول أوامر الإقصاء المؤقت.
وأضاف: "لا ينبغي على وسائل الإعلام والجمهور الانتظار حتى نشر تقريري الخاص، الذي لا يزال معلقًا، قبل معرفة مدى استخدام قوة مكافحة الإرهاب المهمة هذه".
ولايزال العدد الإجمالي للبريطانيين الباقين في سوريا أو العراق غير معروف، ووفقًا للأرقام الحكومية، سافر أكثر من 900 شخص من المملكة المتحدة للانضمام إلى داعش وغيرها من الجماعات الجهادية في البلدان منذ عام 2014.
وقد قُتل 20% منهم على الأقل في المنطقة وعاد حوالي 40 % منهم بالفعل.
وجهت قوات الدفاع السورية (SDF) نداءات للمملكة المتحدة لإعادة المقاتلين وحذرت أنها لن تكون قادرة على الاحتفاظ بهم رهن الاعتقال إلى أجل غير مسمى.
في العام الماضي، صرح وزير الدفاع السابق توبياس إلوود لصحيفة الإندبندنت بأن الحكومة البريطانية ربما تهيئ الظروف لإحياء داعش من خلال ترك المقاتلين في السجن السوري.
تعهدت الحكومة باستخدام أي سلطة متاحة لمنع الجهاديين من العودة إلى المملكة المتحدة، وادعت أن الحرمان من الجنسية كان يستخدم لحماية بريطانيا.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية: "إن الحرمان من الجنسية المزدوجة الجنسية هو مجرد وسيلة واحدة لمواجهة التهديد الإرهابي الذي يمثله بعض الأفراد الأكثر خطورة والحفاظ على بلدنا آمنًا. وأضاف "تستند القرارات إلى مشورة كبيرة من المسؤولين والمحامين ووكالات الاستخبارات وجميع المعلومات المتاحة".