قالت صحيفة "إندبندنت" إن الحكومة البريطانية ستعين منظم جديد لمراقبة ما يتم نشره على الإنترنت، بحسب ما أعلنت لندن.
وتم اتخاذ القرار كجزء من خطة جديدة للتعامل مع الأضرار الإلكترونية، والتي تقول الحكومة إنها تحمى الشعب مع استخدامه للإنترنت.
وتشمل الخطة عدد من الاقتراحات حول الكيفية التى يمكن أن تقوم بها الحكومة البريطانية بحماية الأشخاص إلكترونيا، وتقوم حكومة لندن بمشاورة عدد من الشركات التكنولوجية والمؤسسات الخيرية والجماعات الأخرى في محاولة لصقل هذه الاقتراحات.
وبعد الانتقادات التي وجهت إلى الخطة بشأن حرية التعبير على الإنترنت ومنح الحكومة صلاحيات غير مسبوقة لتحديد ما يجب نشره، وما يكون متاحا على الشبكة، أعلنت الحكومة أن الإجراءات التنظيمية الجديدة سيتم تقديمها برؤية لحماية حرية التعبير. وقالت وزير الثقافة البريطانية نيكى مورجان، ووزير الداخلية بريتى باتال، إن حرية التعبير ودور الصحافة الحرة حيوى للديمقراطية السليمة.
وقالت الحكومة إنها تختار هيئة تنظيم الاتصالات "أوفكوم" كمنظم جديد بالنظر إلى تاريخها، الذى كان قاصرا في الماضى على البث والاتصالات والصناعات الأخرى ذات الصلة. وأشارت الحكومة إلى أن أوفكوم هي الأكثر ملائمة للقيام بهذا لأنه تريد جهة تنظيمية لديها سجل مثبت من التجارب والخبرة والمصداقية.
وتابعت أنه مع وجود أوفكوم على رأس نظام تنظيمى قوى ومتين، فإنها لديها فرصة رائعة لقيادة العالم في بناء اقتصاد رقمى مزدهر مدفوعا بتكنولوجيا رائدة موثوق بها وتحمى الجميع في بريطانيا.
وأوضحت الحكومة أنه سيتم منح الجهة الرقابية الصلاحيات التي تحتاجها لقيادى المعركة من أجل إنترنت يظل حيا ومنفتحا لكن مع الحماية والمساءلة والشفافية التي يستحقها الناس.
وقالت وزير الداخلية إنه في حين أن الإنترنت يمكن استخدامه لربط الناس والابتكار، فغننا نعلم أنه يمكن ان يكون لاختبار المجرمين ومنهم المتحرشون في الأطفال والذى يتسبب في ضرر جسيم.