ندد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، بتقرير للأمم المتحدة طال تأخيره يضم قائمة بالشركات التى لها علاقات تجارية مع مستوطنات إسرائيلية فى الضفة الغربية المحتلة.
وقال نتنياهو فى بيان إن "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هيئة متحيزة وغير مؤثرة. فبدلا من أن يتعامل مع قضايا حقوق الإنسان، يحاول هذا المجلس تشويه سمعة إسرائيل. نرفض بأشد العبارات وباشمئزاز أى محاولة من هذا القبيل".
من ناحية أخرى، قال رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتيه، إن إصدار المفوضة السامية لحقوق الانسان قائمة الشركات العاملة فى المستوطنات، خطوة باتجاه فضح الاستيطان وتعرية محاولات شرعنته، وتطبيق القرارات الدولية خاصة قرار عدم شرعية المستوطنات المقامة فى الضفة والقدس والجولان، وأكد اشتيه، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا" أنه ستتم لاحقة الشركات التى ورد ذكرها فى التقرير قانونيا عبر المؤسسات القانونية الدولية وعبر المحاكم فى بلادها على مشاركتها بانتهاك حقوق الإنسان، والمطالبة بتعويضات بدل استخدامها الاراضى الفلسطينة المحتلة بغير وجه حق، وممارستها نشاطا اقتصاديا بدون الخضوع للقوانين الفلسطينية والالتزام بالضرائب.
وطالب اشتيه الشركات بإغلاق مقارها وفروعها فى المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية والتى تخالف بوجودها القوانين الدولية والقرارات الأممية، على الفور، مشير إلى أن الحكومة الفلسطينية مستعدة لدراسة إمكانية نقل مصانع ومقار هذه الشركات إلى المدن والقرى الفلسطينية، إن رغبت إداراتها بتصويب أوضاعها".
وكان مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قد أصدر اليوم الأربعاء، تقريرا عن الشركات والكيانات التجارية التى تمارس أنشطة محددة تتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية فى الاراضى الفلسطينية المحتلة بناء على طلب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى قراره الصادر فى مارس 2016 الذى كلف المفوضية بإصدار قاعدة بيانات للشركات التجارية التى لها انشطة تجارية هناك.