شدد السفير البريطانى فى بغداد ستيفين هيكي، على أهمية محاسبة المعتدين على المتظاهرين العراقيين وكذلك على مؤسسات الدولة، فيما نفى الناطق بأسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف وجود أى نوايا لانهاء التظاهرات.
كما قال ستيفين هيكى فى تصريحات نقلها التلفزيون العراقي، أن أى عقوبات ستكون ضد المسؤولين عن العنف وليس الدولة أو الشعب العراقي.
جاءت هذه التصريحات بالتزامن مع تحذير أطلقته بعثة الأمم المتحدة فى العراق، داعية إلى حماية المتظاهرين.
كما اعتبرت أن الاستخدام المفرط للقوة و"الجماعات المسلحة الغامضة" يبعثان على القلق، داعية السلطات العراقية لوقف استخدام القوة ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.
وجددت دعوتها لحماية المتظاهرين السلميين، مدينة استهدافهم ببنادق الصيد، ومشيرة إلى تلقيها تقارير موثوقة عن استهداف المحتجين ببنادق الصيد فى 14 و15 و16 فبراير.
هذا وأكد هيكى أن "هناك إمكانيات لحل سياسى للوضع فى العراق".
فى المقابل عبر السفير البريطانى عن قلقه من دور الفصائل المسلحة فى العراق وقال "من المهم تقوية مؤسسسات الدولة لوقف استخدام الفصائل المسلحة للقوة ضد الدولة"، وأضاف "نحن نساند مؤسسسات الدولة".
أما حول الوضع فى المنطقة، قال "ندرك أن الوضع فى العراق والمنطقة صعب جدا ونعمل على تخفيف التصعيد بين إيران وأميركا".
وتابع "سيكون هناك تعاون مع أوروبا بشأن الملف الإيرانى بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".
هذا وعبر أيضاص عن قلقه من تدخل إيران فى اليمن، وقال "ندعم مهمة المبعوث الأممى مارتن جريفيثس".
فيما نفى الناطق بأسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف وجود أى نوايا لانهاء التظاهرات.
وقال خلف بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "التظاهر حق كفله الدستور والقانون"، مؤكداً أنه لا توجد أى نوايا للقوات الأمنية لانهاء التظاهرات بعد تصويت مجلس النواب على حكومة محمد توفيق علاوي".
وكان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوى قد دعا فى وقت سابق، المتظاهرين إلى الاستمرار بالاحتجاجات حتى تحقيق مطالبهم.