رفضت محكمة بلجيكا اليوم ، تسليم اثنين من المسئولين السابقين الكتالونيين، وهما كارليس بوتجيمونت وتونى كومين، وذلك بعد أن أكد القاضى البلجيكى انتظار طلب رفع البرلمان الأوروبى الحصانة عنهما باعتبارهما نائبين أوروبين، حسبما قالت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.
وكان مكتب الإدعاء البلجيكى طلب تعليق المحاكمة بالكامل حيث يتمتع كلا من بوتجيمونت وكومين بالحصانة البرلمانية، بينما قال محامى المسؤولين السابقين سيمون بيكيرت إن "المحكمة تقوم ببحث الوضع الحالى ثم تقرر الخطوات التالية التى يجب اتخاذها".
وأضاف المحامى "القاضى قرر تأجيل النظر فى طلب الترحيل إلى أجل غير مسمى، فى انتظار قرار البرلمان الأوروبى حول طلب رفع الحصانة عنهما".
وأشارت الصحيفة إلى أنه تم رفع دعوى قضائية ضد المسئوليين الكتالونيين من قبل المحكمة العليا الإسبانية بسبب الفتنة والاختلاس والتمرد فى قضية استقلال كتالونيا وانفصال الاقليم عن إسبانيا،وهرب الرئيس السابق لإقليم كتالونيا كارليس بوتجيمون، ووزيره السابق كومين إلى بلجيكا، نهاية أكتوبر 2017 .
وأضافت الصحيفة أن إسبانيا أصدرت العديد من مذكرات التوقيف الأوروبية لتسلمهما من بلجيكا،وباشر قاضى التحقيق البلجيكى ملاحقة قبل أن يوقفها بداية يناير ، بسبب عضوية بوتجيمون وكومين فى البرلمان الأوروبى التى تمنحهما حصانة قانونية.
وكان رئيس كتالونيا السابق كارليس بوتجيمونت ، أشعل نيران أزمة كتالونيا من بلجيكا بعد انتقاده الرئيس الحالى روجر تورنت محاولته بتخفيف التوتر مع إسبانيا والمطالبة بإجراء حوار.
وشجع الزعيم الانفصالى كارلس بوتجيمونت ، الذى لم يكن ضمن من تمت محاكمتهم، المتظاهرين عبر "تويتر" على اعادة التعبئة من جديد.
وكان بوتجيمونت بعد هروبه من إسبانيا اتجه إلى ألمانيا، ولم يسمح القضاء الألمانى بترحيله لإسبانيا لمحاكمته بتهمة التمرد، التى قد تصل عقوبتها إلى 25 عاماً فى السجن، لكن سمح بترحيله فقط لمحاكمته بتهم اختلاس الأموال العامة، ولكن القضاء البلجيكى رفض من جهته أيضاً الالتزام بمذكرة التوقيف الأوروبية.