أقدم محامون حقوقيون فى القدس المحتلة على مقاضاة Gett وهو تطبيق إسرائيلي لخدمات التنقل، بسبب وجود خدمة مصممة لإعطاء العملاء خيار يضمن أنهم لن يحصلوا على سائق عربي، وفقا لما نشرته صحيفة الجارديان البريطانية.
تعمل شركة Gett العالمية أيضا في المملكة المتحدة وتوفر لعملائها في القدس خدمة “Mehadrin” التي تشير الى أكثر القواعد اليهودية صرامة في يوم السبت ويوم الراحة الأسبوعي اليهودي وبعض الإجازات اليهودية، عادة ما يكون السائقون يوم السبت في القدس من الفلسطينيين المسلمين أو المسيحيين.
ومن جانبها، قالت شركة جيت إن بإمكان سائقي أي دين التسجيل لتقديم هذه الخدمة إذا أكدوا أن سيارتهم تلبي المتطلبات، إلا أن الدعوى القضائية الجماعية التي رفعت هذا الأسبوع تتهم جيت مهادرين بأنها غطاء لخدمة تمييزية.
وعلق إساف بينك على الخدمة المثيرة للجدل وهو محامي يعمل بالقضية قائلاً: "يعطونها لقب ديني كغطاء لكنها وكيل لخدمة عنصرية تزود سيارات الأجرة بالسائقين اليهود"، مشيرا إلى أن الأمر يعتبر تمييزا ضد العرب.
وتم رفع الدعوى القضائية ضد الرئيس التنفيذي للشركة ومؤسسها ورئيس جيت في إسرائيل، حيث يسعى مقيمو الدعوة للحصول على 37 مليون جنيه إسترليني كتعويض عن الخدمة التي يجدها سائقي سيارات الأجرة العرب وعشرات آلالاف من العرب والمسيحيين واليهود الذين يجدونها عنصرية.
وقبل تقديم القضية، قام بينك ومجموعة محلية من مركز إسرائيل للعمل الديني بإجراء تحقيق خاص قالوا إنه يثبت أن الخدمة مصممة لأغراض عنصرية.
ووفقا لنتائج التحقيق ففي أكتوبر 2018، التقى شخصان يمثلان سائقين بممثل جيت في القدس هرتزل موشي الذي قال إنه لن يوافق على سائق عربي لخدمة Mehadrin حتى لو تناسب مع شروط Gett قائلاً في تعليقات مسجلة "اسمح لي أن أخبرك سرا الحصول على الموافقة للعمل في خدمة Mehadrin ليست لليهود إنها للأشخاص الذين لا يريدون سائق عربي فعندما تريد ابنتي التنقل أطلب منها الحصول على Mehadrin، ولا تهتم إذا كان السائق متديناً أم لا لأن ما تريده هو سائق يهودي. "
وفي نفس السياق، أشار المدير التنفيذي لمركز العمل الديني الإسرائيلي إلى أن جيت مهادرين تخفي التمييز العنصري بالممارسات اليهودية، حيث قال "استخدام اليهودية لتبرير العنصرية ليس يهودياً. العنصرية غير مقبولة تحت أي اسم آخر".
ومن جانبه، لم يذكر المتحدث الرسمي باسم Gett تفاصيل حول عدد سيارات الأجرة التي يقودها العرب (إن وجدت) والتي تم تسجيلها في خدمة Gett Mehadrin قائلا "أي سائق، بغض النظر عن المعتقد الديني، يمكن أن يقود في هذا الأسطول. نحن نعتقد أن هذه الخدمة تتماشى مع القوانين واللوائح الإسرائيلية ذات الصلة:
ووفقا للتقرير فان القوانين المبنية على أساس ديني في وسائل النقل الإسرائيلي كانت محل جدل دائم، ففي عام 2011 حكمت المحكمة العليا على خدمة الحافلات العامة، بأنها غير قانونية حيث طلبت الحافلات التي كانت تعمل بين الأحياء اليهودية الأرثوذكسية المتطرفة من النساء ارتداء ملابس متواضعة والجلوس في الخلف.