أنهت قمة للاتحاد الأوروبى، أعمالها قبل موعدها اليوم الجمعة بعد فشل الزعماء فى التوصل إلى اتفاق على الميزانية طويلة الأجل للاتحاد، عقب مواجهة ليومين بين الدول الأفقر والأعضاء "المقتصدين" الراغبين فى كبح الإنفاق.
ودعا شارل ميشيل رئيس القمة قادة دول الاتحاد الأوروبى السبع والعشرين للاجتماع فى نهاية اليوم من أجل جسر الخلافات، لكنهم تفرقوا خلال دقائق بعد أن رفضت المعسكرات المتنافسة خطة اقترحها كحل وسط.
وأبلغت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الصحفيين "ينبغى أن نقر بأن الخلافات مازالت من الضخامة بما يحول دون التوصل إلى اتفاق.. لم ننجح، ولهذا علينا مواصلة العمل."
كان وضع ميزانية السبع سنوات أشبه بلعبة شد الحبل على الدوام، لكنه أصبح أصعب بكثير هذه المرة لأن خروج بريطانيا من الاتحاد الشهر الماضى أوجد فجوة حجمها 75 مليار يورو (81 مليار دولار) بالتزامن مع تحديات باهظة التكلفة من تغير المناخ إلى الهجرة.
تسلط المواجهة بخصوص ميزانية 2021-2027 وطريقة صياغتها الضوء على الخلافات بين دول الشمال والجنوب وبين الشرق والغرب وبين الاقتصادات المتقدمة والأقل تقدما.
فقد حضرت الدنمرك والنمسا والسويد وهولندا - وهى الدول المسماة "الرباعى المقتصد" - إلى المحادثات فى بروكسل أمس الخميس عازمة على عدم القبول بميزانية تتجاوز واحدا % من الدخل القومى الإجمالى المشترك للاتحاد الأوروبي.
فى المقابل، طالب المستفيدون استفادة صافية من الميزانية المشتركة بأكثر من مقترح ميشيل الأصلى البالغ 1.074 %، أى ما يعادل 1.09 تريليون يورو (1.2 تريليون دولار).
وقيد مقترح ميشيل الجديد الإنفاق المشترك عند 1.069 %، لكن هذا كان سينطوى على خفض صغير فى الإنفاق بنحو عشرة مليارات يورو على مدى سبع سنوات مقارنة مع الخطة الأصلية، وهو ما لم يرض أى من المعسكرين المتنافسين.
وعارض "الرباعى المقتصد" بصلابة ميزانية ترصد ثلث "أموال التضامن" لتطوير المناطق الأشد فقرا وثلثا آخر لدعم المزارعين. وتسهم الزراعة بنحو واحد % من اقتصاد الاتحاد الأوروبي.
وهم يرغبون فى مزيد من التركيز على إدارة الحدود عقب أزمة الهجرة الأوروبية فى 2015 و2016 ومعالجة تغير المناخ وتعزيز الأمن وتحديث اقتصاد الاتحاد عن طريق الاستثمار فى البحث العلمى والرقمنة.
وتريد دول الاتحاد الأوروبى الأكثر فقرا فى الشرق والجنوب استمرار الدعم التنموي، وتساندها فى ذلك فرنسا وأيرلندا وآخرون يسعون للإبقاء على الدعم الموجه للمزارعين.
وقال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إنه عمل عن كثب مع ميركل - التى يعد بلدها أكبر مساهم صاف فى الخزانة المشتركة للاتحاد الأوروبى - من أجل محاولة تقريب المواقف.