أقام الرئيس الألباني إيلير ميتا، اليوم الإثنين، دعوى قضائية ضد وزير العدل ومسؤولين آخرين بارزين؛ لانتهاكهم الدستور، وذلك في أحدث خطوة يتخذها ضد حكومة الحزب الاشتراكي اليساري التي يتهمُها بانتهاك الدستور والارتباط بالجريمة المنظمة.
وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم، أن ميتا اتهم الأشخاص الثلاثة بـ"اختطاف" السلطات الممنوحة للرئيس بموجب الدستور "بشكل علني، وبطرق تشبه عصابات المافيا"، مضيفة أن الرئيس الألباني طالب المدعي العام في البلاد بالنظر في القضية المُشار إليها.
وتعود القضية إلى المحكمة الدستورية الألبانية، حيث أن 6 من مقاعدها التسعة باتت شاغرة بعد أن وجدت السلطات بعد النظر أن القضاة لم يستطعوا إثبات أن جميع ممتلكاتهم حصلوا عليها بطريقة شرعية أو أنهم استوفوا المعايير المهنية والمناهضة للفساد، ولذا فإن إشغال هذه المقاعد بات نزاعاً بين الأحزاب السياسية.
ومن جهة اخرى قال رئيس الوزراء الكرواتى أندريه بلينكوفيتش، إن بلاده سوف تساعد فى بدء محادثات انضمام ألبانيا ومقدونيا الشمالية إلى الاتحاد الأوروبى فى ظل رئاستها لهذه الكتلة الأوروبية لمدة ستة أشهر قادمة.
وأضاف بلينكوفيتش - فى مؤتمر صحفى وفقا لما أوردته شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية - "سوف نبذل قصارى جهدنا للتغلب على المشكلات وإعادة إطلاق العملية التى عقدت فى قمة أكتوبر 2019".
وحول رئاسة بلاده للاتحاد الأوروبي، قال بلينكوفيتش إن "سياق رئاستنا محدد للغاية"، مشيراً إلى أنه إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها وغادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبى فى 31 يناير، فستتمثل مهمة بلاده فى تنسيق الجهود داخل الاتحاد الأوروبى لوضع مقترح إطار عمل لاتفاقيات مستقبلية مع بريطانيا.
يُشار إلى أن فرنسا وهولندا أوقفتا مسار مفاوضات الانضمام لكل من مقدونيا الشمالية وألبانيا العام الماضى.