أعلنت السلطات الهندية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الاحتجاجات العنيفة التى تشهدها العاصمة نيودلهى بسبب قانون الجنسية المثير للجدل إلى 20 قتيلًا و189 مصابًا، وذكرت شبكة "إيه بى سي" الأمريكية أن الشرطة منعت التجمعات فى جميع مناطق الاشتباكات ووصفت الوضع بالمتوتر لكنها أكدت أنه تحت السيطرة، مضيفة أنه من المتوقع أن ترتفع حصيلة الضحايا مجددًا مع استمرار المستشفيات فى تلقى المصابين.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى، عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أن السلم والتناغم أساسيان من أجل الهند، مناشدًا المواطنين بالحفاظ على السلام والأخوة فى جميع الأوقات.
يشار إلى، أن موجة الاحتجاجات على قانون الجنسية بدأت فى ديسمبر الماضى وبدأت الموجة الحالية منذ الإثنين الماضى وشهدت اشتباكات وإشعال حرائق فى محال وسيارات فيما تواصلت الاشتباكات بين المحتجين وقوات الشرطة أيضًا.
و كانت شرطة نيودلهى، قد أعلنت إن قائد لقوات الشرطة قُتل إلى جانب 9 مدنيين آخرين إثر أعمال العنف التى يشهدها شمال شرق المدينة، مؤكدة فى الوقت نفسه أنها تسيطر على الأوضاع وتستخدم طائرات مسيرة لمراقبة مناطق الاشتباك، وحذّرت المحتجين من محاولة فرض القانون بأيديهم، حسب ما أفاد الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا"، والتى أشارت إلى أن الشرطة تبحث فرض حظر تجول فى المناطق المتضررة.
وبعد يوم هو الأكثر دموية منذ بدء الاحتجاجات، فى ديسمبر الماضي، تواصلت، اليوم، أعمال العنف التى تشهدها العاصمة احتجاجا على القانون الذى أقره البرلمان، أواخر العام الماضي، والذى يرى معارضوه أنه يحمل تمييزا ضد المسلمين، على أساس أنه يسهّل حصول غير المسلمين فقط من ثلاث دول مجاورة على الجنسية الهندية، رغم كون تلك البلدان ذات أغلبية مسلمة.
وذكرت وسائل إعلام أن اشتباكات اندلعت بين المحتجين ضد القانون -وغالبيتهم من المسلمين- ومؤيدين لهم، معظمهم من الهندوس، وشهدت الاشتباكات إشعال حرائق فى محال وسيارات وأحد المزارات الإسلامية، كما تواصلت الاشتباكات بين المحتجين وقوات الشرطة، والتى أطلقت خلالها الأخيرة القنابل المسيلة للدموع.
إلى ذلك، أعلنت السلطات فرض المادة 144 من قانون الإجراءات الجنائية لمدة شهر، ويمنح ذلك القانون السلطات فى أى ولاية أو إقليم بالهند الحق فى حظر تجمع أكثر من 4 أشخاص، وإمكانية محاكمة أى مخالف للقانون للمحاكمة بتهمة الاشتراك فى أعمال شغب.