بدأت الأحزاب السياسية فى تشيلى فى الاستعداد لسباق الاستفتاء على الدستور الجديد الذى يتم من خلاله التوصل لحل للأزمة السياسية التى تواجهها تشيلى منذ 18 أكتوبر، بسبب الاحتجاجات المستمرة التى تطالب بتغيير الدستور، وستتمكن الأحزاب السياسية والبرلمانيون المستقلون والمنظمات الاجتماعية من عرض الدعاية الانتخابية للترويج لمواقعهم ضد الاستفتاء المقرر إجراؤه يوم الأحد 26 أبريل.
وأشارت صحيفة "الإكونميستا" المكسيكية إلى أن حوالى 14 مليون شخص، بما فيهم 60 ألف تشيلى يقيمون بالخارج، سينفذون عملية تطوير دستور جديد لإنهاء عهد الدستور المعمول به منذ دكتاتورية أوجوستو بيونشيه، على الرغم من أنه مر بالعديد من التغييرات البسيطة إلا أن دستور عام 1980 يمثل بالنسبة للكثيرين إحدى العقبات التى تحول دون الاستجابة لمطالب المواطنين بمزيد من المساواة،وتوفير الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والمعاشات التقاعدية.
وأوضحت الصحيفة أنه فى الاستفتاء العام، يجب على التشيليين التصويت على خياران، اتفاقية الدستور، وتعادل الجمعية التأسيسية، وفى حال عدم التصويت فى الاستفتاء على الدستور فإنه سيستمر الحكم بدستور 1980.
وقال الأمين العام لحزبRN، فيليبى ثيسترناس، إن جميع استطلاعات الرأى تحظى بانتصار خيار صياغة دستور جديد"، أما بالنسبة للخبيرة فى العلوم السياسية والأكاديمية بجامعة تشيلى، كلوديا هايس، فقالت إن "استفتاء أبريل على الدستور سيمثل العودة الحقيقية للديمقراطية فى تشيلى، لأن لدينا ديمقراطية لم تتعافى بالكامل مع الانتقال من الديكتاتورية".
وأضافت الصحيفة أن هناك مخاوف من اندلاع موجة جديدة من المظاهرات قبل عقد الاستفتاء، خاصة وأنه ظهر على الشبكات الاجتماعية العديد من الدعوات للخروج إلى الشوراع فى يوم 8 مارس فى اليوم العالمى للمرأة للتظاهر ضد العنف والجريمة ضد المرأة، إلى جانب دعوات آخرى ضد حالة عدم المساواة فى الأجور فى البلد الأمريكى لاتينى.
وكانت حكومة بينييرا قد أعلنت بعد أيام من توليه الرئاسة فى مارس 2018 أنها لن تسمح بمناقشة مشروع قانون لتعديل الدستور كانت الرئيسة السابقة الاشتراكية ميشيل باشليه (2014-2018) قد اقترحته على البرلمان، إلا أن الوضوع تغير بعد اندلاع الأزمة الاجتماعية والسياسة فى تشيلى.