بدأت الأحزاب السياسية فى تشيلى فى الاستعداد لسباق الاستفتاء على الدستور الجديد الذى يتم من خلاله التوصل لحل للأزمة السياسية التى تواجهها تشيلى منذ 18 أكتوبر، بسبب الاحتجاجات المستمرة التى تطالب بتغيير الدستور، وستتمكن الأحزاب السياسية والبرلمانيون المستقلون والمنظمات الاجتماعية من عرض الدعاية الانتخابية للترويج لمواقعهم ضد الاستفتاء المقرر إجراؤه يوم الأحد 26 أبريل.
س: ما هو دستور تشيلى الآن؟
دستور تشيلي الحالي يعود إلى فترة الديكتاتور الراحل أوجوستو بينوشيه، الذى تولى السلطة خلال الفترة من عام 1973 حتى 1990، وعلى الرغم من إجراء عدة إصلاحات دستورية، لا تزال شرعية الدستور محل تشكيك من جانب البعض، بسبب جذوره، ويقول منتقدون إنه يقيد دور المواطنين والدولة فى الحياة العامة.
س: متى تم الإعلان عن عقد استفتاء على دستور جديد فى تشيلى؟ ولماذا؟
وافقت الحكومة التشيلى فى نوفمبر 2019 على عملية الاستفتاء على دستور جديد فى 26 ابريل، وهو أحد مطالب التشيليين الذين بدأوا احتجاجات منذ 18 أكتوبر، وذلك من أجل تهدئة الأوضاع فى البلاد بعد موجة من الاحتجاجات أدت إلى عدم استقرار البلاد والمزيد من القتلى والمصابين فضلا عن انخفاض قطاع الاقتصاد.
س: ما هى أهم القضايا الحاسمة التى يرغب المواطنون تغييرها فى الدستور؟
يريد المواطنين مناقشة قضايا المعاشات التقاعدية والصحة والتعليم العام فى إطار الدستور الجديد.
وجرت العديد من استطلاعات الرأى حول القضايا التى يرغب المواطنون تغييرها فى الدستور، والتى كانت آخرها التى قامت بها صحيفة "التيمبو" التشيلية، وقالت إن قضاياتحسين المعاشات وتكريم نوعية حياة كبار السن492.011 شخصا ، وتحسين الصحة العامة وتمويلها 486.054 شخصا ، والوصول إلى التعليم العام وجودته 331.564 شخصا.
س: ما هى التعليمات اللازمة للمواطنين التشيليين لاجراء استفتاء على دستور جديد؟
- على المواطنين اتباع التعليمات اللازمة فى الاقتراع على اجراء استفتاء على دستور جدد فى 2020، وهى عدم ترك أى سؤال من الأسئلة المطروحة، ولابد من أن 66.7% من الدستور التقليدى الصادر عن أوجوستو بينوشيه فى النص الدستورى الجديد.
- تنص المادة 133 من الدستور التشيلى أنه لابد من الموافقة على قواعد نص الدستور الجديد من قبل ثلثى الأعضاء فى مجلسى النواب والشيوخ أو لا يوجد دستور جديد .
- لابد من احترام إرادة الشعب لسن دستور جديد، وسيتم استفتاء 26 أبريل 2020 بالتصويت الطوعى أو الخروج بالتصويت الإلزامى.
- على المواطنين الانتظار حتى 25 يونيو 2020 ، لمعرفة القواعد الانتخابية الجديدة ، كما هو موضح فى المادة 141 من الدستور.