ثارت حالة من الجدل فى تركيا بسبب تفريط الدولة فى قطع أثرية تعود لحقبة هامة فى تاريخ الدولة التركية، وتحديدًا خلال فترة الخلافة العثمانية، وذلك بعدما بيع كرسى العرش الذى يعتقد البعض بأنه يعود للسلطان العثمانى عبد الحميد الثانى، فى مزاد علنى بتركيا، بقيمة 100 ألف ليرة (16.200 دولار)، شرط ألا ينقله المشترى خارج البلاد، ما أثار جدلا واسعا بشأن بيع المقتنيات الأثرية، ومدى صحة المعلومات التاريخية المتعلقة بمثل هذه المقتنيات.
وذكرت صحيفة "حرييت" التركية، أن رجل أعمال اشترى "العرش" من معرض إسطنبول للفن والتحف، وهو تابع لنيجون سينسوى، المحاضرة والمتخصصة فى الآثار من جامعة ميمار سنان للفنون الجميلة، ويذكر أن قصر يلدز حيث عاش السلطان عبد الحميد الثانى، تعرض للنهب ولإحراق جزئى من قبل العامة، خلال انقلاب عام 1909.
وبالرغم من أن سينسوى، أكدت أن العرش لا يعود للسلطان عبد الحميد الثانى، فإنها أشارت إلى أنه صنع على يد النجارين الذين عملوا فى قصر يلدز، وتم إهداؤه للقصر، حيث عاش السلطان عبد الحميد الثانى، وتابعت: "بعد رحيل كل سلطان عن الحكم، كانت ممتلكاته تباع فى مزادات، وقد اشترى جدى هذا العرش خلال واحد منها.. وكانت والدتى تعيش فى منزل عصرى، لذا فإنها خبأت هذا العرش فى العلية"، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية.
من جانبه، ذكّر المدير السابق للمتحف الخاص بقصر يلدز، سيباهاتن تورك أوغلو، بحادثة النهب التاريخية عام 1909، موضحًا أن عرشًا آخر عُرض للبيع قبل 20 عاما، لكنه أوقف عملية البيع واسترجع العرش، وأضاف: "هل ينتمى هذا العمل حقا إلى قصر يلدز؟، إنه أمر مشكوك فيه.. إذا كان هذا العرش قد خرج فعلًا من القصر، فسيتعين على السلطات استرجاعه ووضعه فى المتحف".
